دحض الكرملين، تقارير إعلامية زعمت رفض الرئيس الصيني شي جين بينج القدوم إلى روسيا.. كما أعلنت روسيا فتح تحقيق حول وقائع استخدام عنف ضد أسرى روس في أوكرانيا.
ونفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، صحة تقارير إعلامية زعمت برفض الرئيس الصيني شي جين بينج القدوم إلى روسيا، ووصفها بعديمة الصحة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)- في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم/ الثلاثاء/: إن "الحقيقة هي أن بعض القيود المفروضة في الصين بسبب الوباء لا تزال سارية. هذا أمر طبيعي تماما، ويجب التعامل مع هذا بتفهم، يوجد لدى الرئيس فلاديمير بوتين دعوة لزيارة الصين. ولدى الرئيس شي جين بينج دعوة لزيارة روسيا. وإذا سمحت تخفيفات القيود بهذا، فستتم جميع الزيارات".
وذكرت بعض وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن الرئيس الصيني رفض دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.
في السياق.. قال وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف إن العقوبات تسببت ببعض المشاكل لروسيا إلا أنها أصابت الدول الغربية بدرجة أكبر.
وأضاف مانتوروف- في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، على هامش المعرض الروسي الدولي "Innoprom-2022"، اليوم/ الثلاثاء/- أن "العقوبات وتدمير سلاسل التوريد والتخريب المباشر لشركات الخدمات اللوجستية الأجنبية والحكومات تسببت في إزعاج لنا، ولكنها أصابت من وضعها بدرجة أكبر".
وأشار إلى أنه لأمر مؤسف أن أثرت العقوبات على موردي المنتجات الصناعية المستوردة، الذين أقيمت معهم علاقات وثيقة منذ عقود"، مضيفا أن خسارة السوق الروسية كانت بمثابة اختبار خطير لهم أيضا.
وأكد الوزير الروسي أن الدول الغربية بدأت تنتبه بالفعل لذلك، موضحا أن بلاده تنتج ما يكفي من المنتجات والمواد الخام التي يحتاجها العالم بأسره.
وشدد على أن روسيا تظل منفتحة تماما على التجارة العادلة متبادلة المنفعة مع الشركات الأجنبية.
على صعيد متصل.. أفاد مصدر في لجنة تحقيق روسية، اليوم، بفتح تحقيق حول وقائع استخدام عنف ضد أسرى روس في أوكرانيا.
وأضاف المصدرـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخباريةـ أن اللجنة تحقق في وقائع المعاملة اللاإنسانية لأسرى الحرب الروس في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجنود الروس الذين عادوا إلى الوطن نتيجة تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني تحدثوا عن وقائع كثيرة لاستخدام العنف ضدهم.
وأشار إلى أن المحققين سيقدمون تقييما قانونيا لكل حالة، وسيتم البت في فتح قضايا جنائية.
عسكريا.. أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن جزءا من الأسلحة، التي يقوم الغرب بتوريدها إلى أوكرانيا، يذهب إلى الشرق الأوسط والسوق السوداء.
وقال شويجو، خلال مؤتمر عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء: "وفقا للمعلومات التي لدينا، فإن جزءا من الأسلحة الأجنبية، التي يمد الغرب بها أوكرانيا، تذهب إلى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وينتهي بها الأمر أيضا في السوق السوداء".
وأضاف أن حجم الشحنات العسكرية، التي سلمها الغرب إلى كييف، بلغ أكثر من 28 ألف طن، مؤكدا أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى تحقق جميع أهدافها.
وتابع: "إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي بتحقيق جميع أهدافها"، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة لبلاده هي الحفاظ على حياة الجنود ومنع تعرض أمن المواطنين للتهديد.
وأوضح أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قضت على 170 مرتزقا أجنبيا خلال الـ10 أيام الماضية، بينما غادر 99 مرتزقا رفضوا المشاركة في الأعمال العدائية.
وأضاف أن الغرب يواصل ضخ إمدادات الأسلحة إلى كييف على نطاق واسع، أملا منه في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، حيث تم بالفعل تسليم أكثر من 28 ألف طن من البضائع العسكرية، إلا أن جزءا من هذه الأسلحة يذهب إلى الشرق الأوسط، وينتهي إلى السوق السوداء.
وأشار إلى أن بلاده أنشأت ممرين إنسانيين للسفن التجارية في البحر الأسود وبحر آزوف.
وأوضح أنه يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ لضمان سلامة الملاحة في مياه البحرين الأسود وبحر آزوف، حيث تم القضاء تماما على خطر الألغام في مياه ميناء ماريوبول.
وكانت الدول الغربية قد اتهمت روسيا مرارا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية، وافتعال عجز في السوق العالمية، بينما تنفي موسكو من جانبها بدورها كل هذه الاتهامات، وتصر على عدم عرقلتها عملية تصدير القمح من أوكرانيا.
من جهته.. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم، تدمير نقطة تمركز مؤقتة للمرتزقة الأجانب قرب بلدة ليماني في مقاطعة نيكولايف جنوبي أوكرانيا.
وقال كوناشينكوف- في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: إن الطيران الروسي قضى- بأسلحة عالية الدقة- على 150 جنديا أوكرانيا ودمر 12 قطعة من المعدات العسكرية التابعة للواء الآلي 93 في مدينة خاركوف شمال شرق.
وأضاف أن الغارات الجوية الروسية أصابت موقعين للقيادة وأربعة مستودعات للذخيرة والصواريخ والمدفعية، وكذا قوات ومعدات أوكرانية في 18 منطقة متفرقة خلال اليوم الماضي.
على صعيد متصل.. قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، إن قرار حلف شمال الأطلسي "الناتو" إعلان روسيا عدوا يؤدي إلى تصعيد التوتر وزعزعة الأمن في أوروبا، كما أنه يتعارض مع القانون التأسيسي بين روسيا و"الناتو".
وأضاف باتروشيف، خلال اجتماع في خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي، بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، أن روسيا التي تدافع عن مصالحها الوطنية وسيادتها، أعلنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها عدوا، وهو ما ينعكس في الوثائق العقائدية، بما فيها تلك التي تم تبنيها في قمة "الناتو" بمدريد.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأتباعها رفضوا فتح حوار بناء مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي وتجاهلوا تماما مطالب موسكو الخاصة بالضمانات الأمنية.
وتابع: "إن البنية التحتية العسكرية لحلف (الناتو) تقترب من حدودنا، ويجري العمل بنشاط على تعزيز القوات والمعدات العسكرية على الجانب الشرقي، وقد تم اتخاذ قرار انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، كما تم إنشاء تحالف عسكري جديد (أوكوس)"، مشددا على أن هذه القرارات والإجراءات لا تؤدي إلى تصعيد التوتر وزعزعة استقرار الأمن الأوروبي فحسب، لكنها تتعارض بشكل صارخ مع القانون التأسيسي للعلاقات بين روسيا و"الناتو" والذي لا يزال ساري المفعول من الناحية القانونية.
وأكد باتروشيف أن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها رغم قيام الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بتقديم مساعدات عسكرية لكييف.
وأشار إلى أن أهداف العملية الخاصة تتمثل في ضمان حماية الناس من الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام النازيين الجدد في أوكرانيا، وتجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية من أراضيها، وتحقيق وضعها المحايد، وفقا لما نص عليه الدستور الأوكراني.
وأوضح أن روسيا اضطرت إلى شن عملية عسكرية خاصة، على خلفية انتشار النازية الجديدة في أوكرانيا، ونشاط المختبرات البيولوجية في أراضيها ضمن البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي، فضلا عن الخطط التي أعلنتها سلطات كييف لتطوير أسلحة نووية والانضمام إلى "الناتو"، شكلت تهديدات خطيرة ليس لأمن روسيا فسحب، بل وللأمن العالمي بأسره.
وشدد على أن العقوبات الغربية أظهرت أن قطاع الطاقة الروسي يعتمد إلى درجة كبيرة على التقنيات والمعدات والبرمجيات الأجنبية، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي بأسرع وقت في المجالات التي تعتبر بالغة الأهمية والحساسية للعمل المستدام لمجمع الوقود والطاقة الروسي.
في السياق.. قال الكاتب البريطاني باتريك وينتور إن التقديرات الأولية لتكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب الروسية الحالية، طبقًا لما ذكره الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، تشير إلى أنها قد تصل إلى 750 مليار دولار.
وأشار الكاتب- في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إلى كلمة الرئيس الأوكراني عبر تقنية الفيديو كونفرنس أمام مؤتمر للقيادات السياسية الأوكرانية، والذي استضافته سويسرا، أمس/ الاثنين/ حيث قال إن عملية إعادة إعمار بلاده سوف تسمح لها بتوثيق علاقاتها مع باقي دول أوروبا، وأضاف الرئيس الأوكراني أن عملية إعادة الإعمار في بلاده سوف تكون باهظة التكاليف بعد الدمار الذي لحقها بسبب العملية العسكرية الروسية هناك.
ولفت الكاتب إلى تصريحات رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميكال، التي قال فيها إنه يجب خضوع القيادة الروسية التي شنت هذه الحرب للمحاسبة، كما يجب أن تتحمل عواقب قرارها بالحرب في أوكرانيا من خلال الإسهام في عملية إعادة الإعمار عن طريق دفع تعويضات عما تسببت فيه من خسائر ودمار.
وأوضح الكاتب أن خطة إعادة إعمار أوكرانيا، والتي شارك في إعدادها أكثر من ألفي خبير على مدار الستة أسابيع الماضية، تتضمن مقترحات بتنفيذ خطط إقليمية تشارك فيها دول أخرى لإنعاش الاقتصاد القومي وتحديث العديد من القطاعات مثل الزراعة والطاقة لكي تفي بمقاييس دول الاتحاد الأوروبي؛ سعيًا للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 7% سنويًا.
وأضاف أن أوكرانيا في حاجة إلى خطة إنقاذ عاجلة من الآن وحتى ديسمبر المقبل؛ لتوفير ما يقرب من 30 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد القومي وإنقاذه من الانهيار.
واختتم الكاتب مقاله منوها بكلمة أولينا زلينيسكا حرم الرئيس الأوكراني أمام المؤتمر، والتي أشارت فيها إلى أن أعداد النازحين داخليًا في أوكرانيا وصل إلى ثمانية مليون شخصًا إلى جانب ستة ملايين آخرين من اللاجئين خارج البلاد معظمهم من الأطفال.
على صعيد متصل.. ذكرت صحيفة "لاتريبون" الفرنسية، اليوم، أن أوكرانيا تعد بالفعل رائدة في مجال الرقمنة، فهي تريد أن تفعل المزيد والمزيد في هذا المجال كجزء من إعادة إعمار البلاد، مشيرة إلى أنها أول دولة تقبل جوازات السفر وبطاقات الهوية الرقمية بشكل كامل ولديها تطبيق "ديا" المخصص للهواتف الذكية يستخدمه ملايين الأشخاص للتعامل مع الشؤون الإدارية.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن أوكرانيا تريد استبدال كل خدمات الاستقبال العامة أو جزء منها بتطبيقات الهواتف الذكية، كما تريد السماح للمواطنين بالقيام بجميع مهامهم الإدارية، كتسجيل ملكية أرض أو سيارة أو إنشاء شركة أو إقرارات جمركية، دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الإدارية.
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، في ظل جهود الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تريد أوكرانيا القضاء على العملة النقدية واستبدالها بعملة رقمية، باستثناء العملات المشفرة، وبالفعل أطلق الرئيس نداء مباشرا في أول يونيو إلى شركات التكنولوجيا العالمية الرئيسية لمساعدته في بناء دولة رقمية".
وأشارت إلى أن الدولة تضع أيضا على رأس أولوياتها تطوير ورقمنة التعليم والخدمات الصحية، بالنسبة للتعليم تؤكد كييف أهمية رقمنته في خلال عام خاصة لتلبية احتياجات 4.2 مليون طفل أوكراني فروا من البلاد بسبب الحرب الدائرة.
مع ذلك أوضحت الصحيفة الفرنسية أن بعض المشروعات الرقمية قد تثير القلق في البلاد، فقد قامت أوكرانيا بالفعل بتجربة نظام ذكاء اصطناعي قادر على إصدار تقارير ما قبل المحاكمة وما قبل الإدانة، لتقييم خطر عودة المشتبه به إلى الجريمة مرة أخرى، وهو إجراء وفقا لمنظمة المحاكمات العادلة غير الحكومية، يضعف الحقوق الأساسية للأشخاص الذين يُفترض أنهم أبرياء.
