تملك المحافظات فى بلادنا عددا كبيرا من المجازر الآلية ونصف الآلية، وقد تم تطوير تلك المجازر التى أعلنت عنها وزارة الإدارة المحلية بحوالى مليار ونصف المليار جنيه على مرحلتين لتحويل المجازر نصف الآلية إلى مجازر آلية، مع إنشاء عدد من المجازر ببعض المحافظات الحدودية.
ومع تزايد أعداد الذبائح من الماشية بأنواعها من العجول والخراف والجمال وغيرها وفقًا لاحتياجات السكان تزايدت ظاهرة ذبح الأضاحى فى الشوارع بالقرى والمراكز شملت كل محافظات مصر، لا فرق بين محافظات حضر أو ريف، وأصبحت ظاهرة مقيتة صحيًا لما لها من تأثيرات ضارة على الصحة العامة والأوضاع البيئية.
فضلًا عن مخالفتها لصحيح الدين حيث وصفت دار الإفتاء المصرية بأن هذا العمل من السيئات العظام والجرائم الجسام بالذبح فى الشوارع أو ترك المخلفات، مما يؤذى الناس، وأنها خصائل سيئة.
وللأسف؛ فإن ظاهرة الذبح فى الشوارع للأضاحى للخراف أو العجول أو غير ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فإن للظاهرة جذورا اجتماعية سلبية ترجع إلى التباهى والبحث عن الشهرة.
وغنى عما يحدث لهذه الظاهرة من مشاكل متعددة تضر بالمجتمع والمواطنين منها:
■ تعرض الذبائح للميكروبات والتلوث للحوم، فضلًا عن أنها تنقل العدوى بالكثير من الأمراض، ويكفى ما أشار إليه دكتور محيى الدين المصرى أستاذ السموم الإكلينيكية بجامعة طب عين شمس، الذى أكد أن نشر الدماء بالشوارع قد يسبب العديد من انتشار الفيروسات والأمراض، فضلًا عن العادة السيئة بتلطيخ الأصابع والأكف بالدماء، ووضعها على الحوائط والمسطحات لما لها من خطورة على الصحة العامة.
وهناك مشاكل أخرى تضر المجتمع، منها:
■ انتشار الروائح الكريهة للدماء.
■ انسداد وتدمير شبكات الصرف الصحى، مما يؤدى إلى ارتفاع منسوب المجارى وتأثير ذلك على البيئة.
■ تكاثر ظاهرة الكلاب الضالة والمسعورة والقطط والحشرات الزاحفة والطائرة من الذباب والبعوض بأماكن مخلفات الذبح فى الشوارع، مما يهدد بكثرة الأمراض والمخاطر على الصحة العامة للمواطنين.
ويضاف إلى ذلك انتشار ظاهرة شوادر عرض بيع الخراف والعجول فى الشوارع بالمحافظات وبعض الميادين، مما يؤثر سلبا فى البيئة بسبب تراكم روث ومخلفات البهائم ومخلفات عمليات البرسيم والعلف وغيرها.
ومن هنا، وحتى نواجه تلك الآفة الخطيرة التى تزداد مع ارتفاع حجم المذبوحات بشكل عام سنويًا، خصوصًا أنه قد أعلن منذ أيام عن الاستعداد بـ٣٠ ألف عجل، وما يقرب من ٢٦ ألف جمل، هذا غير الخراف الحية والماعز التى لا يعرف إحصاء لها يضاف إلى ذلك استيراد ما يزيد على ٧٠ ألف طن لحوم مجمدة.
إن حجم الذبيح خارج المجازر بالمحافظات والقرى والمدن والنجوع يزداد بشكل ملحوظ، لدرجة أن بعض المحافظين قد تزايدوا على بعضهم فى فرض الغرامات على ذبح الشوارع؛ ففى محافظة البحر الأحمر، أعلن، أن عقوبة الذبح فى شوارع الغردقة ستكون ٥٠ ألف جنيه بينما أعلنت محافظة القاهرة، أن الغرامة تبدأ من ألف إلى ٢٠ ألفًا، وفى المقابل أعلنت المنطقة الشرقية بالقاهرة أن الغرامات لن تقل عن ٥ آلاف جنيه، وفى ذات السياق أعلنت محافظة السويس، أن غرامة الذبح فى الشوارع ستصل إلى ٢٠٠٠ جنيه، فى تناقض واضح ودون تنسيق أو معايير محددة.
وللأسف الشديد؛ فإن التناقض يمتد إلى الإحصاء عن عدد المجازر المملوكة للمحليات أو لبعض الشركات الخاصة أو الهيئات العامة ومؤسسات أخرى، وهو ما يعكس عدم وجود تنسيق بين الأجهزة وغياب كود موحد للعمل الخاص بالمجازر الخاصة باللحوم الحمراء، ويمتد الأمر إلى المجازر الخاصة بذبح الدواجن أيضًا.
بينما تؤكد تقارير هيئة الرقابة الإدارية، عن أوضاع حالة المجازر، وهيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة تؤكد على الكثير من النواقص والعيوب التى تشمل تلك المجازر التى تحتاج رؤية موحدة بين وزارات «الصحة - الزراعة - البيئة - المالية - الداخلية - التموين» لوضع الشروط والكود الموحد من أجل تطوير المجازر ومتابعتها من أجل توفير الأدوات والأجهزة والبنية التحتية من مياه وصرف ونقل وتدوير المخلفات الخاصة بالذبائح، مع وضع أهمية تدريب العاملين من الأطقم الطبية والصحية والبيئية، والعاملين بالمجازر من الجزارين والمساعدين فى عمليات الذبح المختلفة.
وتبقى الأسئلة الأهم هنا حول الآتى:
■ أين دور محطات التليفزيونات الإقليمية بطول البلاد وعرضها فى مواجهة ظاهرة ذبح الشوارع وخطورتها؟
■ أين دور لجنة الصحة والإدارة المحلية والبيئة والطاقة بمجلس النواب، من أجل قانون يجرم ذبح الشوارع ووضع الضوابط للذبح بالمجازر؟
■ أين دور جهاز حماية المستهلك؟
■ أين دور هيئة سلامة الغذاء فى مصر؟
كل هذه الأسئلة وغيرها يجب أن نجد لها صدى عمليًا، من أجل غدٍ أفضل لبلادنا، مع اختفاء كل الظواهر السلبية، خصوصًا ذبح الأضاحى فى الشوارع.. وكل عام أنتم بخير.
