انتهت فعاليات أولى جلسات الحوار الوطني، الذي انطلق ظهر اليوم، بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
خلال الجلسة أعربت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن شرف وفخر الأكاديمية باستضافة وتنظيم تلك الفعاليات الهامة لإدارة حوار وطني بين كافة الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الحوار يأتي في توقيت هام تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطني حقيقي، وأعلنت عن اتباع الأكاديمية نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يخرج الحوار الوطني بشكل بناء وفعال.
كما أشارت راغب، إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني، تبدو ملهمة حيث تؤكد تعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع المصري سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين، أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى طريق التحول نحو الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن أجندة الحوار الوطني بمحاورها المتعددة تمثل مدخلًا لبناء الرؤى المشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المبنية على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات كمنهج للعمل الوطني لبناء منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية الفعالة والمستندة إلى رؤية وقناعات مجتمعية داعمة للإصلاح والبناء.
من جانبه ذكر ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن عام 1953 تم إعلان الجمهورية في مصر، لافتًا إلى أن اليوم نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعد الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدًا الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من الجهات أو من المواطنين العاديين، وذلك على مائدة مجلس الأمناء وفي كل قاعات الحوار الوطني، حيث إن هدف الحوار يتمثل في خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام.
كما أشار رشوان إلى الدور الكبير لأعضاء مجلس أمناء الحوار في ترتيب المحاور والقضايا للوصول إلى مُخرجات فعلية متفق عليها، مضيفًا أن الحوار الوطني يهدف إلى وضع بدائل جدية وحقيقية وليس التركيز على إبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها،
واوضح أنه من المقرر مناقشة مقترح مشروع لائحة للحوار الوطني وأيضًا مدونة السلوك الأخلاقي خلال فعاليات الجلسة الأولى اليوم.
واستعرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني مهام واختصاصات الأمانة الفنية، والمكونة من 4 فرق تضم (العلاقات العامة والاتصال، المحتوى، الإعلام، واللوجيستيات)، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية تلقت أكثر من 15 ألف ورقة تمت دراستها وتصنيفها وتبويبها وتجميعها، كما قام فريق العلاقات العامة بحصر القوى السياسية في المجتمع وإرسال الدعاوي للمشاركة، حيث شملت الفئات المستهدفة في الحوار الوطني جميع قوى الشعب إلا من تلوثت يده بالدماء، كما لفت إلى دور الفريق الإعلامي في رصد ومتابعة كافة ردود الفعل حول الحوار الوطني وصياغة البيانات الإعلامية.
وتابع فوزي، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت أكثر من 500 دعوة وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين، وتم استقبال 96 ألفًا و 532 مقترحًا وطلب من المواطنين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 793 رسالة حتى الآن وأكثر من 435 رسالة عبر الواتساب وتم الرد على كافة تلك الاستفسارات والمقترحات، مشيرًا إلى أن أبرز المحاور حول قضايا الحوار الوطني التي تم استقبالها تمثلت في 3 محاور "محور سياسي ومحور مجتمعي ومحور اقتصادي"، وتُعد القاهرة الأعلى مشاركة من المواطنين في إرسال مقترحات وطلبات مشاركة في الحوار الوطني، ولا توجد محافظة واحدة لم تشارك، حيث شاركت كافة المحافظات، كما تمثلت أبرز قضايا المحور المجتمعي "الصحة والتعليم والمرأة والإعلام".
فيما قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، أن تقسيم المحاور الخاصة بالحوار الوطني والمقترح من الأمانة الفنية، يتمثل في الأساس في دور مجلس الأمناء، كما أشار إلى ما حملته كلمات الحضور من معان خلال الجلسة، وثمَّن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، لافتًا إلى أن المعارضة المصرية طرحت بعض الأسماء للمشاركة ويجلس نصفهم تقريباً على طاولة مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث إن مجلس الأمناء تم اختياره بالتوافق وتلاحظ الرضاء العام لدى الرأي العام، وطالب الشرقاوي بكتابة لائحة بشكل سريع تحدد قواعد مجلس الحوار الوطني، معتبرًا أن اللائحة تؤكد أن مجلس أمناء الحوار الوطني هو المختص والمهيمن الوحيد لشئون الحوار الوطني.
وعلق رشوان، على كلمة النائب أحمد الشرقاوي، أن الأمانة الفنية وضعت ما ورد إليهم من مشاركات ومقترحات من كافة القوى والجهات المشاركة، كما تقدم الأمانة الفنية كافة المعلومات الواردة إليها أمام مجلس الأمناء والرأي العام دون تدخل منها، مؤكدًا أن ما تعرضه الأمانة الفنية هو نتاج لمقترحات ورؤى كافة المشاركين من مواطنين وجهات، ولا يمكن إخفائها لأن إخفاءها حسب الدستور هو جريمة، فنحن نعرض رؤى المشاركين بحيادية ودون تدخل، مضيفًا أن مجلس الأمناء يختص بإدارة شئون الحوار الوطني.
وطالب كمال زايد رجل الأعمال وأمين مجلس أمناء حزب الكرامة، بإرسال لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني لدراستها، كما تقدم بالشكر لكل من يتعاون مع الحوار الوطني، مطالبًا بالتكاتف لإنجاح الحوار الوطني بمخرجات حقيقية، حيث إن الوضع الحالي شهد محطة غاية الأهمية؛ إما أن نخرج بمجتمع يتحدث بحرية أو نظل في مرحلة الركود السياسي، موضحًا أن الداعي للحوار هو السلطة والتي قامت بدعوة المعارضة فبالتأكيد تنتظر شيء جاد.
وعلق الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الحوار الوطني الحقيقي لم يبدأ بعد حتى الآن، حيث أن ما تم استعراضه من مهام الأمانة الفنية سيعرض أمام مجلس الأمناء ومناقشته، مقدمًا الشكر للأكاديمية والأمانة الفنية في تنظيم الحوار الوطني، في ظل عملية سياسية نبحث عن طريق يسمى الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن السياسة شأن المصريين جميعًا بينما الدين شأن كل فرد بمفرده،
واوضح أن المستبعد من الحوار الوطني ليس الإخوان المسلمين فقط، لكن هناك أطراف أخرى تقوم بزج الدين بالسياسية وهم من يجب أن يتم استبعادهم فورًا من الحوار الوطني.
وذكر عبد العظيم حماد الكاتب الصحفي، أنه بصفته أحد ممثلي الحركة المدنية يتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية للدعوة الحوار الوطني، موضحًا أهم النقاط التي حُددت بعد اجتماعات الحركة المدنية الديمقراطية، حيث يرى أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني استوفى المطلوب منه ويلقى توازناً بين ممثلي الجهات، لافتًا إلى أن الحركة المدنية تؤكد أنه لا يجب أن يبدأ الحوار إلا بالإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي،
واكد أن الحركة المدنية لم ولن تدعو أي جماعة لم تعترف بدستور 2014 والوضع السياسي الحالي، أو استخدمت أي أعمال عنف.
وخلال الجلسة أكد سمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، أن الدعوة للحوار الوطني جاءت في لحظة تاريخية مهمة، وتعد بداية لمرحلة جديدة في العمل السياسي بمصر، مشيرًا إلى أن ما قدمته الأمانة الفنية هو نوع من أنواع إعطاء الشرعية لمجلس الأمناء،
واضاف أن الحوار يتحدث عن المستقبل حيث إن 80% من سكان مصر تحت سن الـ 40، وما يقرب من 40 مليون نسمة تحت سن الـ 20 سنة، وهذا دليل واضح أن الحوار يتحدث عن المستقبل، وأضاف أن المستبعدين من الحوار الوطني ليس فقط من تلوثت يديه بالدماء فقط، بل كل من خرج عن شرعية الدولة الحديثة.
وعلق عماد الدين حسين الكاتب الصحفي، أن مصر تواجه مشكلات كثيرة وأتمنى أننا كمجلس الحوار نكون على قدر المسئولية، والوصول لمُخرجات حقيقية من الحوار وإعادة تحالف 30 يونيو، كما أكد أهمية الوصول لخريطة طريق لمصر خلال الفترة القادمة خاصة فيما يخص الأزمة الاقتصادية، وأيضًا الوصول إلى مخرجات حول إطلاق سراح مجموعة من المحبوسين على ذمة النيابة، وتحقيق أكبر قدر من الحريات لوسائل الإعلام المختلفة.
وتحدثت الدكتورة فاطمة السيد أحمد الكاتبة الصحفية، عن أهمية التركيز على حرية الإعلام الذي سوف يسير كثير من الأمور حول الحوار الوطني، متوجهة بالشكر للأمانة الفنية لما عرضته من بيانات ومعلومات هامة حول اختصاصات الأمانة في بداية الجلسة.
ووجهت أميرة صابر، عضو مجلس النواب الشكر للجميع، لكونها ممثلة للشباب على هذه الطاولة معتبرة الحوار الوطني، حوار مستقبلي سوف يرسم خريطة طريق حقيقية، قائلة: "أتمنى من الشباب متابعي جلسات الحوار الاستمرار في المشاركة وإرسال المقترحات.. فنحن هنا موجودين لإيجاد مساحات مشتركة بيننا وأتوقع أن تكون نتائج ومخرجات هذا الحوار مرضي".
وأعربت فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، عن سعادتها بتمثيل المرأة، وتمنت أن تتمكن المرأة من تمثيل النصف في كافة المجالات، وأن الهدف الأول في الحركة الوطنية هو الإفراج عن سجناء الرأي وهذا الموضوع سوف يكون فاتحة لأبواب أخرى كثيرة.
وأكد محمد سلماوي الأديب والكاتب الصحفي، شرعية هذا الحوار ثم مرجعيته ثم آلية سيره، حيث بدأت شرعية الحوار منذ إطلاق الرئيس لهذا الحوار، لافتاً إلى أنه لا مرجعية أخرى لهذا الحوار غير الدستور.. وهو دستور 2014 الذي نطقت كل مادة من مواده بخصائص المواد الديمقراطية الحديثة،
كما لفت إلى أن محور القوى الناعمة تتعلق بهوية هذا الوطن وتستمد من تاريخه الممتد ورؤيته في المستقبل لنتعامل مع كافة مشكلاتنا، مؤكدًا أهمية التركيز على محور القوى الناعمة الذي يتضمن الثقافة والفنون والآداب والتعليم وكل هذا الفكر الذي يصنع للمجتمع سياق لمعالجة المشاكل اليومية في مختلف المجالات،
ودعا الى أن تُفتح بقدر الإمكان الفرصة لجلسات استماع بعض الأفراد العاديين تُطرح ربما بالتوازي مع جلسات مجلس الأمناء لنستمد منهم أفكارهم وآمالهم.
وقالت الدكتورة ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إنها تتحدث من المنظور الأكاديمي بصفتها ليس لها عمل سياسي، موضحة أن تعريف الحوار يتمثل في الالتزام بالمسمى فهو حوار وطني ليس فقط يقتصر على قوى المعارضة بل يضم كافة المواطنين،
واشارت إلى أن أكثر ما لفت نظرها في عرض الأمانة الفنية، أن نسبة الاستجابة من المواطنين كانت الأعلى من حيث نسب المشاركة وهو دليل على استجابة المواطنين للحوار، لأن هذا الحوار من أجل مستقبل مصر ومن أجل أسس جمهورية جديدة.
كما أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. أن قضية المرجعيات هي القضية الأساسية لهذا الحوار وكان هناك توافق كبير بين الجميع على هذه القضية، ووجه الشكر للأمانة الفنية لأنها قدمت ترجمة دقيقة لما تم خلال الأسابيع الماضية وأجاب على بعض الأسئلة الهامة، لافتًا إلى أن اللحظة التي يدور فيها الحوار الوطني هي لحظة شديدة الأهمية، حيث أنه يُدار حوارات وطنية أخرى في المنطقة لكنها في أمور شديدة الخطورة، بل حوارنا الوطني يهدف إلى المستقبل.
وأشار الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر كان بها جزء كبير من المشاركين في الحوار، مؤكدًا أن هذا الحوار ليس هو حوار للصفوة أو النخبة ولكن هو حوار مجتمعي، ويجب أن يشعر كل مواطن مصري بمشاركته في وضع رؤية للمستقبل.
وعقب نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، على العرض التقديمي للأمانة الفنية مشيدًا به لما يتضمنه من معلومات هامة، كما أضاف قائلاً: أنا ما زلت على رأيي أن هذا الحوار سياسي.. ومع كل الاحترام للقضايا المعروضة يجب على مجلس الأمناء عدم الانسياق إلى أي محاولات لإغراق الحوار، ومع كامل الاحترام في المطالبة بقضايا الإفراج عن المحبوسين وحقوق الإنسان، لا يجب أن يكون تعديًا على حساب الدستور والتشريعات المصرية والعالمية، مؤكدًا أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس قد تكون وسيلة وثيقة هامة للرد على قضايا حقوق الانسان.
ووجه الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الشكر لكل من شارك في تنسيق وتنظيم الحوار الوطني، معلقًا أن هناك درجة من الاختلاف بين المتحدثين، أي أنه يوجد تباين بين ما إذا كان حوار سياسي أم حوار مجتمعي
كما أشار إلى أن مجلس الأمناء له دور الرأس والأمانة الفنية لها الدور المعتبر، بالإضافة إلى استبعاد كل من خلط الدين بالسياسية أو كل من تلوثت يده بالدماء، لافتا إلى الأزمة الاقتصادية، والشأن السياسي الذي يعد بداية معتبرة لحل مشاكل الاقتصاد والمجتمعي،
واختتم حديثه بأن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً هو أمر يحتاج لوقفة حقيقية قبل بدء الحوار وكذلك يحتاج إلى إصلاح تشريعي.
