أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 198 بتاريخ 22/6/2022، ونص على أن يتولى المجلس، دون غيره، كافة شئون الآثار المصرية من مختلف العصور، وكل ما يتعلق بها سواء كانت بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمخازن أو بالمتاحف، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها، أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية، أو أي أثر عُثر عليه عن طريق البحث والتنقيب في الأراضي أياً كان مالكها أو بالمصادفة، أو أي نشاط يتعلق بالآثار المصرية من مختلف العصور أو يُقام بالمواقع والمناطق الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس.
كما نص القرار على تشكيل مجلس إدارة المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار وعضوية كلٍ من الأمين العام للمجلس، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للهيئات التابعة للوزارة وعدد أربعة من شاغلي الوظائف القيادية بالمجلس أو بالوزارة المعنية بشئون الآثار من المستوى الوظيفي الممتاز أو العالي، أو من مساعدي الوزير، وممثل عن وزارة المالية، كما يضم مجلس الإدارة أربعة خبراء في مجالات علوم الآثار، الثقافة، الإدارة، الاستثمار، التسويق، السياحة، القانون، أو غيرها، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار.
ويأتي صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الوزارة نحو تحديث الهياكل التنظيمية لوزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتطوير منظومة العمل ومواكبة إجراءات رفع كفاءة الجهاز الإداري التي تنتهجها الدولة استعداداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، و في ضوء المستجدات الإدارية والتشريعية التي طرأت مؤخرا من إصدار قانوني إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وكذلك صدور قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار وإدخال بعض التعديلات على قانون حماية الآثار خلال عامي 2018 و 2020.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار أُنشيء بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، وتضمن هذا القرار في بعض مواده تفصيلاً لمكونات المجلس، وقطاعاته، ورئاساتها وأهدافها.
