رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وتعديل مسمى قانون "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، ليصبح صندوق "قادرون باختلاف"، تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
وقالت المشرف العام على المجلس، إنها قد شاركت بالحضور في لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب أثناء نظر التعديلات على القانون، وأكدت وقتها على عدم تغيير مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة لأن ذلك يعد تغيير للمسمى الذي وافقت عليه دول العالم المختلفة ومنها جمهورية مصر العربية عبر إتفاقية دولية وهي "اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة"، وهو ما أيده الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والذي أشار إلى أن مشروع القانون لن يغير من مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة وإنما ينسحب التغيير فقط على مسمى الصندوق حيث يمكن تسميته بأي مسمى آخر ولكن الهدف هو خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير حياة أفضل لهم من خلال الصندوق وهو ما تم بالفعل.
وأشارت المشرف العام إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قد شارك بالرأي في الجلسات التي تعلقت بتعديل مسمى الصندوق من خلال وفد ضم المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، والدكتور خالد حنفي، مسئول المتابعة والرصد بالمجلس .
جدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف إلى نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
