أكد سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتى، أن بلاده تتمنى كل فرص النجاح للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.
ونوه السفير - في لقاء مع عدد محدود من الصحفيين بمناسبة العيد القومي لفرنسا، والذي يوافق الرابع عشر من الشهر الجاري، إلى التنسيق بين مصر وفرنسا فيما يخص الإعداد للمؤتمر حيث قام السفير الفرنسي المعنى بشؤون المناخ بزيارة مصر مؤخرا حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين بخصوص مؤتمر المناخ الذي تستضيفه وتترأسه مصر.
وقال باريتي إنه التقى مؤخرا برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم تناول الموضوعات المتعلقة بالبيئة من بين المجالات الأخرى للتعاون، كما التقى مع الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 حيث تمت مناقشة المهام الموكلة إليه، إلى جانب الاتصالات المنتظمة مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة المصريتين فيما يتعلق بالمجال البيئي.
وأوضح أن بلاده تأمل في أن تنجح الرئاسة المصرية في تحقيق أهداف هذا المؤتمر والمتمثلة في العمل على تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال النسخ الماضية لمؤتمر المناخ، لافتا إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ ستسعى أيضا إلى تحقيق مقاربة شاملة لأزمة المناخ من أجل تحقيق هدف تقليل الانبعاثات وتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك تحقيق التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف أن الرئاسة المصرية للمؤتمر ستسعى أيضا إلى العمل على الجوانب التمويلية المتعلقة بالحد من آثار التغيرات المناخية.
وبالنسبة لتعزيز آفاق التعاون بين مصر وفرنسا وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، قال سفير فرنسا بالقاهرة" إن هناك المزيد من التعاون الاقتصادى مع مصر وخاصة أننا نركز على بعض المجالات كالنقل والمياه، وقطاع الطاقة وخاصة الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر وكذلك الحفاظ على البيئة بصفة عامة، مشيرا إلى وجود شركتين فرنسيتين مهتمتين بإجراءات صناعية لتنظيف قناة السويس من مخلفات البواخر التي تتسبب في التلوث".
ونوه إلى الرغبة في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، موضحا أن الصادرات الفرنسية لمصر تبلغ حاليا 2 مليار يورو، فيما تقدر الصادرات المصرية إلى فرنسا بـ 800 مليون يورو، موضحا أنه بالنسبة لفرنسا فنحن نحتاج لتنويع الصادرات ونحتاج لمزيد من الشركات الصغرى للتعاون مع مصر ولذلك نعمل مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر لجذب المزيد من الشركات الفرنسية إلى مصر.
وردا على سؤال حول التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، لاسيما وأن مصر نجحت منذ عام 2016 فى منع خروج أى مركب أو قارب للهجرة غير الشرعية من شواطئها، أكد السفير الفرنسي أن مصر تقوم بدور مهم فى منع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن بلاده تتعاون مع مصر فى هذا المجال، حيث تقدم تدريبا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونوه إلى أن هناك برنامجا مع الاتحاد الأوروبى بميزانية تقدر بـ 100 مليون يورو لدعم الحكومة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معبرا عن الاستعداد إلى مزيد من التعاون مع مصر في هذا الصدد.
وفيما يخص سد النهضة، قال السفير الفرنسي" إن ما نسعى لتحقيقه هو أن يتم استعادة المفاوضات من أجل الوصول مع الجانب الإثيوبي وبقية الأطراف المعنية بسد النهضة إلى حل يكون مرضيا للجانب المصري حيث إن مصر تعرب عن قلقها بخصوص أمنها المائي".
وحول إطلاق الحكومة المصرية خطة التخارج لبعض القطاعات الاقتصادية وكيف يمكن أن يدفع ذلك بمزيد من الاستثمارات الفرنسية فى مصر، قال السفير الفرنسي" إننا نرحب بهذه القرارات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية من أجل تعظيم وجود القطاع الخاص بالسوق المصرية".
وفيما يخص الشركات الفرنسية، أوضح السفير أنها موجودة في السوق المصرية بالفعل، وأشار إلى فرص وجود الشركات الفرنسية في السوق المصرية بحجم أعمال يتجاوز الـ5 مليارات يورو.
وبالنسبة للأزمة الليبية، قال السفير الفرنسي بالقاهرة" إن التعاون والتنسيق بين بلاده ومصر بخصوص هذا الملف وثيق للغاية، حيث إنه بالنسبة للبلدين فإن استقرار ليبيا يعد أمرا أساسيا للغاية، حيث تتقاسم مصر مع ليبيا فى حدود تمتد على 1200 كيلو متر، كما أن عدم استقرار ليبيا يمكن أن يمثل تهديدا أمنيا محتملا بالنسبة لمصر، بخلاف أن هناك العديد من الأيدي العاملة المصرية التي كانت تعمل في ليبيا، وبالتالي فإن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري".
وأضاف أنه بالنسبة لفرنسا فهى أيضا معنية بالاستقرار في ليبيا حيث إنها تسعى إلى تفادى أن يكون هناك في منطقة شمال إفريقيا بؤرة من عدم الاستقرار قد تؤثر سلبيا على الجنوب باتجاه دول الساحل، كما أن باريس منشغلة أيضا بالمشكلات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية التي تتخذ من الأراضي الليبية منطلقا لها.
وأوضح السفير أنه فى هذا السياق فإن هناك مشاورات منتظمة للغاية بين الجانبين المصري والفرنسى بخصوص الشأن الليبي، مذكرا بأن المبعوث الخاص الفرنسي للشؤون الليبية قام بزيارات منتظمة إلى مصر حيث أجرى العديد من المشاورات مع الجانب المصري.
وقال إن بلاده تثمن الجهود المصرية فيما يتعلق بالأزمة الليبية حيث استضافت العديد من الجلسات الليبية الليبية، مشددا على وجود رغبة مشتركة فرنسية مصرية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، ورؤية تقوم على عدد من الأهداف تتضمن تأسيس أو وضع نظام سياسي موحد في ليبيا وأيضا يسعى الطرفان الفرنسى والمصرى إلى العمل من أجل استعادة الهدوء في ليبيا والحفاظ على وقف إطلاق النار.
وأشار السفير الفرنسى إلى أن بلاده ومصر تسعيان من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى في ليبيا، بالنظر إلى مردوده على استقرار المنطقة، مضيفا أن تحقيق الاستقرار فى ليبيا سيكون له انعكاساته على الاستقرار الإقليمي.
وردا على سؤال حول ما تحقق خلال رئاسة فرنسا الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي انتهت في مطلع الشهر الجارى، قال السفير إن الرئاسة الدورية لفرنسا للاتحاد تحقق خلالها عددا من الأهداف المهمة، لاسيما فى مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بصورة موحدة ومبنية على التضامن بين الدول الأوروبية حيث تم استقبال اللاجئين الأوكرانيين ومد الجيش الأوكراني بالسلاح.
وأشار إلى الدعم الاقتصادي الذي تم تقديمه لأوكرانيا لتمكينها من مواجهة العملية العسكرية الروسية.
وقال إن فرنسا قامت أيضا في ظل رئاستها للاتحاد الأوروبي بالتنسيق بين مختلف الدول الأوربية من أجل فرض عقوبات على الجانب الروسى، إلى جانب دعم ترشح أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك بعدا آخر يتعلق بالرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبى يختص بموضوعات المناخ والبيئة من أجل الوصول إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تعهدت فرنسا بخفض 50% من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2030.
وأوضح سفير فرنسا بالقاهرة أن الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، حققت أيضا إنجازات في مجال المناخ والبيئة، فيما يتعلق بفرض ضرائب على استخدام الكربون، وأيضا التعهد الأوروبي بعدم إنتاج مزيد من السيارات التي تعمل بالمحركات الحرارية بحلول العام 2035.
وسلط الضوء كذلك على استصدار القوانين المتعلقة بمواجهة عمالقة الرقمنة الدوليين، فضلا عن الجوانب الاجتماعية التي أنجزتها فرنسا خلال رئاستها للاتحاد والتى تتعلق بالعمل من أجل فرض حد أدنى من الرواتب على المستوى الأوروبي واتخاذ قرارات من أجل أن تضم مجالس إدارة الشركات الأوروبية نساء بنسبة 40 بالمئة.
وفيما يتعلق بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، أوضح السفير أن أوكرانيا حصلت خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد على وضع مرشحة للانضمام وهي خطوة أولى نحو الانضمام يتبعها خطوة أخرى تتعلق بالجوانب الإجرائية المتعلقة بالانضمام الفعلى، وهو أمر يتضمن مفاوضات تستمر لبعض الوقت، كما حدث مع البلدان التي انضمت للاتحاد.
وفيما يتعلق بفكرة الجماعة السياسية الأوروبية، قال السفير إن تلك الفكرة طرحها الرئيس ماكرون وتهدف إلى جمع الدول التي تتشارك نفس الأفكار وأنماط التعاون الأوروبية لدفع وتعظيم التعاون الأوروبى وليس شرطا أن تكون جميع الدول أعضاء بالاتحاد، فعلى سبيل المثال خرجت بريطانيا من عضوية الاتحاد وتتمتع بعلاقات مع الاتحاد الأوروبى، وهي فكرة رحب بها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.
