تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم /الثلاثاء/ العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة «الأهرام» تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لم ولن تدخر جهدًا في دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم جميع أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد.
جاءت تصريحات الرئيس خلال اتصال هاتفي تلقاه مساء أمس من محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبر عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده امتدادًا للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنًا في هذا الخصوص الجهود الحثيثة بقيادة الرئيس في دعم ليبيا، خاصةً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلًا عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعًا من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي، بالتوازي مع إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية.
وسلطت صحيفة «الأخبار» الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة المقبلة على دعم برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والمالية الدكتور محمد معيط، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق، والتجارة والصناعة نيفين جامع، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة «مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021/2022».
واطلع الرئيس على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021/2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالى 20%، ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولى قدره 97 مليار جنيه، بنسبة 1٫3% من الناتج المحلى الإجمالي، وبذلك تكون الموازنة العامة حققت فائضا أوليا للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلى من 6٫8% خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6٫1%، وخفض خدمة الدين من 35٫8% من الموازنة خلال عام 2020/2021 إلى 32٫8%، كما تابع الرئيس في السياق نفسه خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة.
وألقت صحيفة «الجمهورية» الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه في إطار مواجهة التحديات الراهنة، فإن الدولة المصرية تستهدف تبنى سياسات قائمة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، ومضاعفة نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال إصدار القوانين المنظمة الكفيلة بتحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز الحياد التنافسي في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال حضوره احتفالية الإعلان عن افتتاح أول ستة أفرع خارجية لشركة «جسور»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، وكبار المسئولين، وممثلي الاتحادات والقطاع الخاص، والمجالس التصديرية، وممثلي الجهات المعنية الأخرى ومختلف أجهزة الدولة.
وخلال الفعاليات، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بالترحيب بالمشاركين في هذه الاحتفالية من الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص والمصدرين، مؤكدا أن الدولة المصرية أَولت، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج والتصدير لدورها البالغ في إحداث التنمية الاقتصادية، ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة التشغيل وخلق فرص العمل.
وفى هذا الإطار، أوضح مدبولي أننا نواجه مع سائر دول العالم، مجموعة من التحديات الهيكلية، مؤكدا أنه من هذا المنطلق كان اهتمام الدولة المصرية بتوفير البنية الأساسية اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في الاستثمار والتوسع في الإنتاج والتصدير، في إطار هدف طموح للوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا، ويتواكب ذلك مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أعلن الفترة من 2016 وحتى 2025، عقد التنمية الصناعية الثالث في إفريقيا، بالإضافة إلى ما أكده مسار أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، التي تصبو لأن تصبح قارتنا السمراء مزدهرة بمصانعها ومنتجاتها، موضحا أنه لبلوغ ذلك المستقبل، فإننا بحاجة إلى إحداث تحولات صناعية جذرية، وضمان توطين تحسينات متتالية في هيكل الاقتصاد الإفريقي، حتى نخلق بنية اقتصادية مُبدعة ومتجددة.
من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء أن محفظة التعاون الجارية بين مصر و«بنك الاستثمار الأوروبي» تصل إلى ما يقرب من 3٫5 مليار يورو في قطاعات: المياه، والصرف الصحي، والنقل، والطيران المدني، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والبيئة، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خططها التنموية، حيث يتم حاليًا اتخاذ إجراءات مهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
جاء ذلك خلال لقائه «جيلسومينا فيجليوتي»، نائب رئيس «بنك الاستثمار الأوروبي» (EIB)؛ لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح مدبولي أن الحكومة أعدت «وثيقة سياسة ملكية الدولة» كمسودة أولى تحدد المبادئ الحاكمة لملكية الدولة للمشروعات والأصول، وآليات التخارج من المشروعات في القطاعات المختلفة.
في سياق آخر، أكد مدبولي اهتمام الدولة بملف الصادرات الزراعية، والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة حجم الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الزراعية، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الإستراتيجية، وزيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده لمتابعة ملف الصادرات الزراعية المصرية، وجهود زيادتها خلال الفترة المقبلة.
في سياق آخر، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا سلط الضوء على استمرار الدولة في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، فضلًا عن إطلاقها مشروع صكوك الإطعام، وذلك في إطار جهودها في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح التقرير أن مشروع صكوك الأضاحي، أطلقته وزارة الأوقاف في 2015 لتعظيم نفع الأضحية، حيث يتم من خلاله توزيع لحوم صكوك الأضاحي مرة واحدة في العام، مبينًا أن نحو 5.4 مليون أسرة أولى بالرعاية استفادت من المشروع حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أنه يتم لأول مرة هذا العام طرح صكوك لحوم بلدية بتكلفة 3800 جنيه للصك، حيث تمت طباعة 10 آلاف صك منها، بينما تمت طباعة 120ألف صك من اللحوم السودانية هذا العام، علمًا بأن تكلفة صك اللحوم السودانية تبلغ 2200 جنيه.
