كما كان متوقعا بعد انتخابات يونيو التي فقد فيها تحالف تيار الوسط بزعامة ماكرون سيطرته على البرلمان، مما يعني أنه أصبح يحتاج لدعم المعارضة لكل تشريع يُسن وإصلاح يرده الرئيس؛ أعلن قصر الإليزيه التعديل الوزاري في بيان - حصلت البوابة نيوز على نسخة منه، بدت تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة دون مفاجآت رغم ضغوط كبيرة على السلطة التنفيذية التي حرمت من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
حافظ ماكرون على الوزارات الكبرى السيادية لتبقى في يد الوزراء المقربين منه ولا سيما الداخلية والاقتصاد والعدل، بينما تم تغيير بعض المناصب لاسيما من الشخصيات التي خسرت التشريعيات والتي أثارت جدلا وانتقادات من طرف المعارضة.
كلف أوليفيه فيران، بمنصب المتحدث باسم الحكومة بسبب ضعف أداءه في مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا حينما كان وزيرا للصحة حيث انتقل إلى دور حكومي آخر في مايو، بعرض سياسات الحكومة والتنسيق مع البرلمان. لكنه اتسم بالتعامل الهادئ في عرضه لسياسات الحكومة بشأن وباء كوفيد-19 سواء في البرلمان أو في الإعلام.
وشملت التعيينات الجديدة قرار غير متوقع، حيث انتقل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الأوروبية كليمان بون إلى وزارة النقل لتحل مكانه خبيرة الاقتصاد لورانس بون التي كانت تشغل منصب مساعدة الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي.
فيما أضفى التعديل الحكومي صفة رسمية على خروج ثلاث وزيرات هُزمن خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة نهاية يونيو وهن وزيرات التحول البيئي أميلي دو موشالان والصحة بريجيت بورجينيون والبحار جوستين بينين. وحل مكان الأخيرة في الحكومة إيرفيه بيرفيل وهو نائب من أصل رواندي ينتمي إلى الحزب الرئاسي النهضة (الجمهورية إلى الأمام سابقا).
وعين جان فرنسوا كارينكو لتولي حقيبة مقاطعات ما وراء البحار مكان يائيل برون-بيفيه التي اختيرت رئيسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي وهي أول امرأة تنتخب لهذا المنصب في فرنسا.
وستبقى الناطقة باسم الحكومة أوليفيا جريجوار في الحكومة لكن حل مكانها وزير العلاقات مع البرلمان أوليفيه فيران الذي يتولى حقيبته وزير الثقافة السابقة فرانك ريستير.
وبعد مراوغات في أعلى هرم الدولة بشأنه منذ أسابيع عدة، أخرج وزير التضامن والمعوقين داميان آباد من التشكيلة الحكومية بعد اتهامه بالتحرش محاولات اغتصاب.
ركز التعديل على مبدأ التكافؤ، التوازن السياسي، فيما تسلم كريستوف بيتشو محل أميلي دي-مونتشالين حقيبة التحول البيئي، وعادت مارلين شيابا إلى الحكومة بعد تركها عقب الانتخابات الرئاسية، على رأس وزارة التضامن لجان كريستوف كومب.
وظلت المناصب الأساسية مثل رئيسة الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية دون تغيير.
أما سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية خريسولا زاخاروبولو التي تطالها شكويان بتهمة الاغتصاب في إطار عملها كطبيبة نسائية، فقد احتفظت بمنصبها.
وباتت حكومة اليزابيت بورن التي كانت مؤلفة من 17 وزيرا وستة وزراء منتدبين وأربعة في منصب سكرتير دولة، تضم 41 عضوا بينهم 20 امرأة. فيما أضيفت إليها حقائب جديدة مثل النقل والإسكان والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
القدرة الشرائية
سيضطر الرئيس الفرنسي الذي تمكن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى إقامة تحالفات في كل حالة على حدة في محاولة لاقرار مشاريعه الرئيسية. وكان رئيس البلاد استبعد دخول التجمع الوطني اليميني المتطرف وفرنسا الأبية من اليسار الراديكالي إلى الحكومة، لكنه فتح الباب لدخول حلفاء من اليمين واليسار يلتزمون الوقوف إلى جانب الغالبية الرئاسية على المدى الطويل. وأشار ماكرون إلى ان المشروع الرئاسي كما مشروع الغالبية الرئاسية "قد يعدل ويتم اثراؤه" شرط ألا تؤدي التعديلات إلى زيادة في الضرائب أو الديون.
وقد أعطى خطاب بورن أمام البرلمان الأربعاء مؤشرات حول التوجهات التي تنوي السلطة التنفيذية سلوكها في الأشهر المقبلة.
ولم تبت رئيسة الوزراء بعد بمسألة التصويت على الثقة بشأن برنامج حكومتها الذي تطالب به أطياف المعارضة المختلفة والذي دونه مخاطر في غياب الغالبية المطلقة.
والمشروع الأول الذي ستدرسه الجمعية الوطنية اعتبارا من 11 يوليو سيكون مشروع القانون الصحي الذي يسمح بالإبقاء على إجراءات مكافحة كوفيد-19 في حين تواجه فرنسا ارتفاعا جديدا في الإصابات.
أما مشروع القانون حول القدرة الشرائية، وهو الهم الأول للفرنسيين، فسيُدرس اعتبارا من 18 يوليو؛ وفي مؤشر إلى المواجهة المتوقعة زاد حزب الجمهوريين اليميني من الآن الضغوط فربط تأييده المحتمل باحترام بعض الخطوط الحمراء.
