أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في اطار مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية، نعمل على تبنى سياسة لدعم القطاع الخاص ومضاعفة نسبة استثماراته في الدولة لتصل نحو 65%.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي القاها، على هامش افتتاح 6 فروع لشركة "جسور"، إنه يتم العمل على إصدار القوانين المنظمة لتحسين المناخ الإستثماري وانطلاقا من ذلك كان اهتمام الددولة المصرية لتوفير البنية الأساسية اللازمة لقطاع الخاص للاستثمارات في مصر حتى تصل 100 مليار دولار سنويا.
وتابع رئيس الوزراء: “نطمح أن تكون قارتنا السمراء زاهرة بمصانعها واستثماراتها”، مؤكدا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية ارتفع ووصل إلى 40 مليار دولار عام 2021، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية في عام 2020 وصلت إلى 26 مليار دولار.
ولفت إلي أن قيمة صادرات مصر سجلت ارتفاعا بنسبة ٣٥ % عن العام الماضي بمشاركة ١٢ قطاعا للتصدير، ووصلت معدلات النمو بهذه القطاعات إلي ٥.٣٢ %، موضحا أن الجهود الحكومية المبذولة على مستوى الدولة كبيرة، ونجاح الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى حماية مصر من الأزمات المتتابعة، وأوضح أن مصر تستهدف تنمية منظومة الصادرات المصرية وهو ما يظهر من خلال حرص الحكومة على تنويع الصادرات.
