ساهمت برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه في دبي بالإمارات في تفادي 14.1 مليون طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وتوفير ما يقارب 9 مليارات درهم.
وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في بيان، اليوم الإثنين: "اطلع الاجتماع الواحد والسبعين للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس على الوفورات التي حققتها استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، حيث تم في عام 2021 توفير ما يعادل 6.4 تيراوات من الكهرباء بما يقارب 12.5% مقارنة بالوضع المعتاد، وحوالي 12.2 مليار غالون من المياه، بما يعادل 9.4% مقارنة بالوضع المعتاد".
وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها استعراض تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المواد البترولية في إمارة دبي، والوفورات التي حققتها استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، استعرض المجلس تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المواد البترولية في إمارة دبي، حيث أصدر سمو رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي القرار رقم 3 لسنة 2021 لوضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف الى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة".
وأضاف: "اشترط المجلس الأعلى للطاقة في قراره وجوب الحصول على موافقـة منه لإصدار التصريح كإذن لاستكمال كافة الموافقات والاشتراطات من الجهات الحكومية في الإمارة كل حسب اختصاصه واشتراطاته. وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للقيام بحملات تفتيشية مشتركة للتأكد من التزام العاملين في هذا القطاع بالقرار وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة".
