أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، بأن تقوم اللجنة الفرعية المشكلة بدراسة أوضاع المعاهد والمدارس القومية، من دراسة القانون المنظم للمدارس القومية، والتوصية بدراسة الثغرات في القانون لعمل التعديلات؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت اللجنة أنها سترسل توجيه لوزارة التربية والتعليم بسرعة إصدار قرار بتعديل النص باللائحة التنفيذية لقانون المدارس القومية ليكون القرار دفع 10 آلاف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، وتغيير مسمى صك " ليكون وديعة" يدفعها ولي الأمر عند التقديم.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بفرض رسوم" صك" للمتقدمين للمدارس القومية الخاضعة للوزارة وبقرار صادر عام 2011 ولم ينفذ منذ صدوره الغ ان اولياء الأمور فؤجئت بسريان القرار هذا العام للمتقدمين للالتحاق بالمدارس الخاصة للمعاهد القومية وبقيمة 20 ألف جنيه.
وقال النائب محمد راضي مقدم طلب الإحاطة، إن ولي الأمر مطلوب منه دفع 20 ألف جنيه كصك عند التقدم للمدارس القومية وهو رقم كبير لا بد من تعديل القرار خاصة في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتًا أن أولياء الأمور ينوون رفع قضية أمام مجلس الدولة.
وأشار الدكتور محمد الكومي عضو لجنة التعليم، إلى أنه لابد من إعادة النظر في القانون واللوائح المنظمة للمدارس والمعاهد القومية.
وذكر المستشار أشرف السيد المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم، أن المدارس القومية تخضع لقانون الصادر سنة 1990، واللائحة التنفيذية صدرت في نفس العام لافتًا أن أولياء الأمور وهم أعضاء بمجلس الإدارة يقوم بالعملية التنظيمية، وأنه جارٍ حاليا تغيير الـ4 قرارات في اللائحة التي تنظم العمل لتلك المدارس، وأنه من ضمن التعديلات أن يكون مقر مجلس الإدارة للمدرسة خارجها.
