أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة، موضوع، حكماً قضائيا أيدت فيه حكم أول درجة، الذي انتصر لأحد خريجي كلية العلوم وأيدت أحقيته في قيده في سجل الكيميائيين الطبيين.
وصدر الحكم، برئاسة المستشار منير محمد عبدالفتاح غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين، سلامة محمد عبدالفتاح عرب، حسن محمد حسن هند، عمر السيد معوض السيد هوازل، محمد أحمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور المستشار محمد أسامة درويش مفوض الدولة، وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم سكرتير المحكمـة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المدعي حاصل على بكالوريوس علوم شعبة الكيمياء, وحاصل على دبلوم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية، فمن ثم فقد استوفي شرط التأهيل العلمي اللازم للقيد في سجل الكيميائيين الطبيين غير الإكلينيكيين، مع التصريح له بمزاولة هذه المهنة وفتح معمل أبحاث علمية في تخصصه، دون التصريح له بأخذ عينة من جسم الإنسان إلا تحت إشراف طبيب بشري.
وأوضحت أنه ولما كان ذلك وكانت الجهة الإدارية قد ذكرت في تقرير طعنها أنها رفضت قيد المدعي في السجل الخاص بتخصصه والمشار إليه – فقد جاء قرارها مخالفاً للقانون، حيث إن مدونات الحكم المطعون فيه لم تتضمن أسباباً تفيد التصريح للمدعي في بأخذ عينة من جسم الإنسان بدون إشراف طبيب، إذ جاءت أسباب الحكم المطعون فيه متساندة، تكفي لحمله على الصحة، فهو جدير بالتأييد للأسباب المتقدم بيانها، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن المقام من وزارة الصحة.
