حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الأحد، من مخاطر وتداعيات عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدعوات الإسرائيلية المتواصلة لضم المستوطنات للاحتلال.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنها تنظر بخطورة بالغة للدعوات التي لا تزال تصدر عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، وأعضاء الكنيست، لضم المستوطنات في الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مما يكشف الوجه الحقيقي لنوايا دولة الاحتلال، وإصرارها على ممارسة أبشع أشكال الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها عمقًا إستراتيجيًا للاستيطان، ما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات، وعدم الاستهانة بها، أو التخفيف من تأثيراتها، كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قراره رقم 2334.
وأكد البيان أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي، يشجع المسؤولين الإسرائيليين على التمادي في دعواتهم وإجراءاتهم لضم الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات تأتي في حملة تحريض علنية متواصلة تترافق مع عدد من التشريعات والقوانين التي اعتمدها الكنيست بهذا الشأن، بما فيها ما بات يعرف بقانون "الأبرتهايد"، وبشكل يرتبط أيضًا بإجراءات عملية على الأرض لتعميق وتوسيع الاستيطان الذي بات يلتهم بشكل واضح الضفة، بما فيها القدس الشرقية.
