تصدت النيابة العامة للوقائع، التي تضمَّنتها الشكاوى المرفوعة من أهالي الأطفال الموفدين للاستشفاء في مستشفيات الجمهوريّة الإيطاليّة؛ تجاه بعض أعضاء بعثة دولة ليبيا المسند إليهم ضبط العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها؛ فبحث وكيل النيابة بمكتب النائب العام؛ ظروف وملابسات التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ وتحديد أوجه التصرّف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة تتمثَّل في إعمال الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛ فأظهرت إجراءات التحقيق أن هناك سلوكاً مؤثَّـماً شابَ تصرفات رئيس البعثة الموقوف عن العمل (السفير)؛ وبعض معاونيه؛ ترتَّب عنه إلحاق ضرر بمستحقي الخدمة الطبية عند معالجة إجراءاتهم؛ وتحقيق منافع مادية لغيرهم بالمخالفة للتشريعات.
ومن جملة إجراءات التحقيق؛ تولَّت النيابة العامة، اليوم الأحد، إجراء استجواب رئيس البعثة؛ وواجهته بالأدلة القائمة قبله فيما يتصل بجريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه؛ لغرض تحقيق منافع مادية لغيره؛ كما تناول إجراء الاستجواب واقعات التصرّف في الإرادات المحصَّلة بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي؛ وتعمُّد إلحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة من خلال تصرُّفه في مئات الآلاف من عملة اليورو، دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتهما؛ وتحقيق كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا.
