في الوقت الذي تتصارع فيه الشركات من أجل الحصول على البيانات والمعلومات خاصة وأنها الكنز الجديد الذي تبحث عنه الشركات بشدة فهو أكثر قيمة من أوراق البنكنوت والأسهم والسندات مجتمعين، تحاول منصات التواصل الاجتماعي الى تبرئة نفسها من جريمة تسريب بيانات العملاء خاصة وأنها جريمة تأتي وقع صداها كطلقة في رأس الشركة تفقدها السيطرة والثقة في آن واحد.
وفي نفس الوقت، قدمت شركة تيك توك، لأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لتلبية متطلبات الحكومة الأمريكية على صعيد حماية البيانات والوصول إليها خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك من موظفي الشركة الأم، مجموعة بايت دانس الصينية.
وأكدت تيك توك، أن جميع البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين للمنصة باتت مخزنة على خوادم مجموعة أوراكل في الولايات المتحدة.
وذكرت الشبكة الاجتماعية، أن الموظفين المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى هذه البيانات، لكن بموجب بروتوكول ”متين“ للتفويض وعمليات المراقبة الأمنية وتابعت:”لم نمرر أي معلومات عن مستخدمين أمريكيين إلى الحزب الشيوعي الصيني ولن نفعل ذلك حتى لو طُلب منا”.
