أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم/ الأحد/، جدوى العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا عقب قيامها بالعملية العسكرية على أوكرانيا، منوها بأن آثارها ستزداد بمرور الوقت على الاقتصاد الروسي.
وقال جوزيب بوريل- في مقال نشر على المنصة الإخبارية لـ صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية: إن تبني الاتحاد الأوروبي ست حزم من العقوبات ضد موسكو استهدفت حتى الآن ما يقرب من 1200 شخص و98 كيانًا في روسيا، بالإضافة إلى عدد كبير من قطاعات الاقتصاد الروسي وقد تم تبني هذه العقوبات بالتنسيق مع أعضاء مجموعة السبع.
وأضاف أن هذه القرارات تحرر الاتحاد الأوروبي تدريجيًا من التبعية التي لطالما أعاقت خياراته السياسية في مواجهة عدوان فلاديمير بوتين، الذي ربما كان يعتقد أن أوروبا لن تجرؤ على السير في طريق العقوبات بسبب اعتمادها على الطاقة.
وأِشار إلى أن العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي والكثير من القطاعات ستواجه صعوبات بسبب التحرر السريع من الغاز الروسي، ولكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه للدفاع عن ديمقراطياتنا والقانون الدولي.
و استعرض بوريل آثار العقوبات الغربية على روسيا.. قائلا: "فيما يتعلق بالمجال العسكري تحد العقوبات من قدرة روسيا على إنتاج صواريخ دقيقة مثل "Iskander" أو "KH 101"، مشيرا إلى أن جميع شركات صناعة السيارات الأجنبية قررت الانسحاب من السوق الروسي، والقليل من السيارات التي تنتجها شركات صناعة السيارات الروسية سيتم بيعها بدون وسائد هوائية أو ناقل حركة أوتوماتيكي.
وبحسب جوزيب بوريل، لا تعاني صناعة النفط من رحيل المشغلين الأجانب فحسب، بل تعاني أيضًا من صعوبة الوصول إلى التقنيات المتقدمة مثل الحفر الأفقي، ومن المحتمل أن تكون قدرة الصناعة الروسية على استغلال الآبار الجديدة محدودة.
وفيما يتعلق بالبدليل الذي ستقدمه الصين للاقتصاد الروسي.. أوضح جوزيب بوريل، أنه محدود، خاصة بالنسبة لمنتجات التكنولوجيا الفائقة، مشيرا إلى أنه حتى الآن، لم تسمح حكومة بكين، التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها إلى الدول المتقدمة، لروسيا بالالتفاف على العقوبات الغربية وشهدت الصادرات الصينية إلى روسيا تراجعا بنسب مماثلة لتلك الخاصة بالدول الغربية.
وبشأن تأثير تلك العقوبات على دول أخرى لا سيما الدول الإفريقية التي تعتمد على القمح والأسمدة الروسية والأوكرانية.. نبه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات لا تستهدف صادرات القمح أو الأسمدة الروسية، بينما تمنع أوكرانيا من تصدير قمحها بسبب الحصار المفروض على البحر الأسود والدمار الذي أحدثه العدوان الروسي.
واختتم جوزيب بوريل مقاله قائلا: "الحل الأمثل للصعوبات التي تواجهها أسواق الطاقة والغذاء العالمية هو نهاية الحرب وانسحاب روسيا من أوكرانيا واحترام السلامة الإقليمية للدول وعدم اللجوء للقوة، مشيرا إلى أن قبول مثل هذا الانتهاك سيفتح الباب أمام قانون الغاب على نطاق عالمي.
