علق سامح شكري، وزير الخارجية، على الأوضاع الملتهبة في دولة ليبيا، والتي بدأت باحتجاجات في عدد من المدن منذ أول أمس الجمعة، قائلا إن "مصر تبذل جهدا كبيرا لتحقيق السيطرة، والتأكيد علي عدم اللجوء للعمل العسكري لحل الأزمة الليبية، كما تصر مصر على تعزير الحوار والعمل علي حل ليبي - ليبي يقود للانتخابات.
وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي بالقاهرة، اليوم الأحد، أن وجود مجلس نواب ليبي يعبر عن إرادة الشعب ورئيس يعبر عن الشعب ويحافظ علي سياسة ليبيا ومقدراتها لصالح شعبها، أمر مهم.
وتابع: "مصر بذلت جهد كبير في حوار القاهرة واجتماعات جنيف وحوار ٥+٥، وكل هذا الجهد الذي يبذل مع كافة الأطراف لمساعدة ليبيا للخروج من أزمتها، بالإضافة الي أن الاحتجاجات مؤشر لعدم رضا قطاع كبير من الشعب الليبي بسبب إرجاء العملية السياسية وتأخيرها من انتخابات رئاسية وبرلمانية، وقد دعمنا منتدي الحوار الوطني الليبي ولكنها ليست محل التنفيذ وكان يجب مراعاة الاطار الزمني المحدد واحترامه.
و أشار شكري، إلي أن هناك قرار من البرلمان الليبي المنتخب منذ عام ٢٠١٤، مشددا على أهمية قدرة الاجهزة التنفيذية في ليبيا ومسؤوليتها في الحفاظ علي مقدرات ليبيا، ونأمل ان يدل هذا التوافق علي مؤشر قدر من الارتياح.
وأكمل: بالطبع مصر تقدم اهتمام كبير بالقضية الليبية بحكم انها دولة جوار وسنستمر في بذل كل الجهود لتوافق ليبي ليبي حول العملية الانتخابية، ويرسخ من شرعية كل الدولة ويجب ان يتم احترام الشرعية للبرلمان والمجلس الرئاسي والسير قدما نحو الانتخابات وهذا يتسق مع مفردات مسار برلين وباريس واتفاقيات جنيف، والشئ الذي قد يؤدي للتعاون هو وجود السلطة التشريعية المنتخبة لاتخاذ قرارت تعبر عن الشعب.
من جانبه، أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج علي وجهة نظر نظيره المصري سامح شكري فيما يخص الازمة الليبية، وأضاف: “لقد ناقشنا هذه القضية بشكل مكثف جدا، وبالطبع للوصول الي عملية السلام وإحلاله في ليبيا يجب العمل علي حل سياسي ليبي و ليس عسكري”، وهذه التظاهرات الأخيرة نتجت عن عدم الرضاء والتوافق الداخلي في ليبيا
وقال: تحدثت مع الجانب المصري عن ارتفاع أسعار الطاقة و ازمة الغذاء المتأثرة بالازمة الروسية الأوكرانية وهناك بالطبع قضايا متشابكة في العالم بسبب التغيرات الجيو سياسية وهنا يكمن دورنا في المساعدة والدعم للدول في هذه الازمات.
