تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهندي، اجتماعا غدا الأحد، لنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة، وحقوق الإنسان.
وتنظر اللجنة، أيضا، مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، وذلك بالاشتراك مع لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة، وحقوق الإنسان.
كما تنظر اللجنة، لثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: مرثا محروس، منى عبدالله، وسكينة سلامة، (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بالاشتراك مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت العادلي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن تقرير البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، قال إن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، وسيسهم الأمر في إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.
وأضافت ان زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وينتج عنها المشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال، مشيرة إلي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في آخر مسح ديموغرافي صحي، إن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية "البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان" أقل نسبة في زواج الأطفال.
