وجه القضاء التونسي تهم الانتماء لتنظيم إرهابي لنحو ٣٣ متهمًا، من بينهم رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، بحسب وسائل إعلام محلية، حيث تعطلت جميع القضايا التي تلاحق إخوان تونس أو أي أفراد ينتمون لـ«الجهاز السري» المتورط في اغتيال شخصيات وتنفيذ عمليات إرهابية، وذلك لنجاح الجماعة الإرهابية في اختراق مؤسسة القضاء التونسية وتعيين شخصيات تابعة لها.
وذهب الرئيس التونسي قيس سعيد إلى خطوة جريئة في اتجاه تطهير القضاء من الاختراقات الإخوانية، وأقدم على عزل٥٧ قاضيا، كان الرئيس قد اتهمهم بالتستر على القضايا الإرهابية وقضايا الفساد والتحرش الجنسي، وأيضا الموالاة لأحزاب سياسية، وتعطيل مسار القضايا.
قبل أيام، كانت السلطات الأمنية أوقفت حمادي الجبالي، رئيس الوزراء التونسي الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة، على خلفية التحقيق معه بشأن قرائن تفيد ضلوعه في قضايا تبييض أموال، إلا أنها عادت وأطلقت سراحه مجددا لتنطلق أبواق تنظيم الإخوان لإعلان أن الإفراج عن «الجبالي» لعدم وجود أدلة تدينه، وأعتبره انتصارا في محاولة لتأكيد أن توقيف قيادات الحركة ما هو إلا محاولات كيدية من السلطة السياسية المتمثلة في الرئيس قيس سعيد الذي يقود إصلاحات سياسية واقتصادية تحرر البلاد من سيطرة جماعة الإخوان على مؤسسات الدولة وعلى المشهد السياسي طوال العشرية الماضية.
كانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قدّاس، أكدت وجود شبهة قوية متعلقة بتبييض الأموال
وقالت إن إطلاق سراح «الجبالي» متعلق بحالته الصحية، خاصة بعدما قدم ملفا طبيا يفيد بأنه سيجري عملية جراحية، وأن قاضي التحقيق لم ينظر في التهمة وأطلق سراحه نظرا لظروفه الصحية، كما نفت ما روجه محاميو الجبالي بأن الإفراج عنه جاء نتيجة عدم وجود أدلة تدينه.
إرث الإسلام السياسي
أكد الكاتب والمحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، أن المعطيات السياسية تؤكّد أنّ الرئيس قيس سعيّد حسم الأمر الذي يستفتى عليه التونسيون، بعدما قرّر اجتثاث ما تبقّى من إرث الإسلام السياسي الذي لا يزال يصارع للبقاء.
وقال «الجليدي» إن عمليّة إيقاف القيادي السابق وأحد مؤسسي النهضة حمّادي الجبالي رصاصة الرحمة على الإخوان في تونس، وتأبينهم سيكون بجملة ايقافات كبيرة بناء على إدانات واضحة لنحو ١٠٠ قيادي نهضاوي من الذين استقالوا منها صوريا، ويظلّهم الجبالي تحت جناحه، وآخرين من الذين لا زالوا في مركب «الغنوشي» المهدّد بالغرق في كل لحظة، فإيقاف «الجبالي» لم يكن اعتباطيا، وما هو مدان به أكبر بكثير من السبب الذي أوقف لأجله وقد تمتّ العملية بحرفية كبيرة وأدلّة دامغة .
وتابع أن العملية تمثل بداية لحقائق صادمة من جرائم الإخوان على امتداد عشرية كاملة ستكشف للتونسيين وستصدمهم، أقلّها تبييض الأموال «الجمعيات الخيرية وشركة استالينغو على سبيل المثال»، وأكبرها محاولة للقيام بعمليات اغتيال سياسية، مرورا بجريمتهم الكبرى التي كان مهندسها الغنوشي ومنفذها حمادي الجبالي حينما كان رئيسا للحكومة سيئة الذكر، وهي بيع البغدادي المحمودي الليبي للميليشيات في بلاده. وهو الملف الذي تسترت عليه كل الحكومات المتعاقبة لأجل عيون النهضة، لكن الفسحة انتهت والجحيم فتح على مصراعيه.
مستكملا: على عهدتي كما قلت قبل ٢٥ يوليو ٢٠٢١ وصدّقني الواقع والوقائع، أقول هذه المرّة إن قرار اجتثاث الإخوان من تونس أُتخذ، وأن أعمالهم أدانتهم، ولم ولن يُظلموا لكن ظلموا أنفسهم بما كسبت أيديهم.
نجل الغنوشى بعد الجبالى
وأحالت النيابة العمومية، الاثنين الماضي، ٨ أشخاص إلى قاضي التحقيق، من بينهم قيادات بحركة النهضة أبرزهم معاذ الغنوشي نجل رئيس الحركة راشد الغنوشي، وذلك على ذمة التحقيق في قضية الفساد وغسيل الأموال.
وكانت سلطة قضائية تونسية مختصة في نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، اتخذت قرار التحقيق استنادا إلى نتائج قدمتها وحدة مكافحة الإرهاب، بعد الاشتباه في تورط المتهمين في قضايا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقلا عن وسائل إعلام محلية، فإن التحقيق مع الجبالي وآخرين متعلق بجمعية خيرية تستخدم من أجل جرائم تعلقت بتبييض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب، داخل التراب التونسي أو خارجه.
أوكار تفريخ الإرهاب
اعتادت عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر، فضح الجمعيات والشخصيات المرتبطة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، مع بيان أثر تغلغل الفكر الظلامي داخل المجتمع، وخطورة اختراق المؤسسات التعليمية من قبل الجماعة التي تتحرك ومعها تمويلات ضخمة آتية من الخارج.
ونبهت رئيسة الحزب، الحكومة التونسية ومؤسسة الرئاسة إلى ضرورة الانتباه في التعامل مع الأشخاص الذين تورطوا في الاشتراك مع الإخوان سنوات حكمهم، ورفضت في بيان لها، الأربعاء الماضي، «إقصاء القوة السياسية التي استبسلت في الذود عن السيادة الوطنية داخل البرلمان ولم تتورط في تحالف مع الإخوان ولم تشارك في حكوماتهم ولم تتلطخ بفساد منظومتهم، مقابل فتح الباب لشركاء الإخوان في الحكومات السابقة ولتشكيلات وأشخاص لا تمثيلية ولا وزن سياسي لهم ولميليشيات «فايسبوكية» مختصة في السب والشتم والتكفير وهتك الأعراض للإفتاء في مستقبل البلاد».
وقبل ذلك بيوم، جدد «الدستوري الحر»، مطالبة السُلطات المختصة بغلق كافة أوكار تفريخ الإرهاب والفكر التكفيري الظلامي ومنع التمويلات الأجنبية المتدفقة على الجمعيات والتنظيمات السياسية.
وفي هذا الصدد، تظاهر عدد كبير من المواطنين التونسيين مع دعوة «الدستوري الحر» حيث رفعوا لافتات تطالب الحكومة بضرورة إغلاق فرع ما يسمى بـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي أسسه الإرهابي يوسف القرضاوي، كما رفعوا لافتات تحمل صور «القرضاوي» مكتوب عليها «إرهابي»، وعلقت الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للحزب على هذه الصور بأن أجدادنا حرروا تونس من الاستعمار المباشر الذي كان ينشر قواته على أرض البلد المحتل ويدير شئونه بنفسه، ونحن سنحرر الوطن من قوى الاستعمار الجديدة التي تعول على بيادقها من أهل البلد المحتل، وتفرض أجندتها عبر المرتزقة وأذرع الفساد وعبيد الدولار والأوربي.
ويصف «الدستوري الحر» تأخر إغلاق جمعيات خيرية ومنظمات إخوانية مشبوهة بالتخاذل، لأن هذه الأذرع تتغلغل كل يوم داخل المجتمع التونسي مثل أخطبوط يتبنى منهج وفكر الجماعة الظلامية.
هيئة الدفاع وقضية "الجهاز السرى"
وفي مطلع يونيو الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في مؤتمر صحفي، أنها أحرزت تقدما في ملف المحاكمات وأن القضاء أصدر قرارا بمنع سفر ٣٤ شخصا على ذمة التحقيقات في قضية «الجهاز السري» لحركة النهضة.
وعادت هيئة الدفاع، لتؤكد على لسان المحامية إيمان قزارة، عضو الهيئة، أنها وجهت التهم رسميا إلى ٣٣ شخصا، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة الانتماء إلى "تنظيم إرهابي" في تونس.
وقالت عضو الهيئة، في تصريحات صحفية، إن قاضي التحقيق الأوّل، في المكتب الـ٢٣ في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجه ١٧ تهمة إلى المتّهمين، وعددهم ٣٣. ومن أبرز هذه التّهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسل الأموال.
