نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف "حوار جنيف حول المياه" بالتعاون مع هولندا وطاجيكستان والسنغال، بهدف إعداد إسهام موضوعي من جنيف لمؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه المقرر عقده في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في مارس ٢٠٢٣.
وصرح المندوب الدائم السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين أن الحدث عقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمياه، واستضافته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كما شارك في تنظيم الجلسات الموضوعية مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز جنيف للمياه.
وأشار المندوب الدائم إلى أن كافة المتحدثين أكدوا في مداخلاتهم أن هذا الحدث الهام يعتبر علامة فارقة في تناول موضوعات المياه في المنظمات الأممية في جنيف، حيث يُعد أول حوار دولي يضم كافة هذه المنظمات والفاعلين الآخرين المعنيين، بما يعزز من موقع المياه في أولويات تلك المنظمات، ويساهم في زيادة التنسيق والاتساق فيما بينها من أجل الإسراع في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه النظيفة والصرف الصحي. وأوضح أن الحدث تضمن ثلاث جلسات موضوعية تناولت المياه وحقوق الإنسان، والمياه من أجل السلام، والمياه والحد من مخاطر الكوارث، وذلك في ضوء استضافة جنيف لعدد من المنظمات الدولية المحورية في تلك المجالات.
هذا وقد استعرض المندوب الدائم خلال الجلسة الافتتاحية التحديات البالغة الناتجة عن أزمة المياه العالمية وتلوث المياه وندرة المياه، وتأثير ذلك على التمتع بكافة حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والصحة وسبل العيش الكريم والتمتع بأعلى مستوى من المعيشة يمكن بلوغه. وأكد أهمية تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والحفاظ على تلك الموارد والتعامل مع ندرة المياه لضمان التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أبرز أهمية التعامل بشكل شامل مع آثار المياه على كافة حقوق الإنسان، مشيراً إلى البيان المشترك الذي ألقته مصر في مجلس حقوق الانسان منذ يومين وانضمت إليه ٦٩ دولة، والذي طالب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمشاركة الفعالة في العملية التحضيرية لمؤتمر مراجعة منتصف المدة المشار إليه، وإشراك كافة الأجهزة المعنية والإجراءات الخاصة، ودعوتهم لتقديم التقارير بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان المرتبطة بالمياه.
كما طالب المندوب الدائم بضرورة العمل في قطاع المياه على رسم السياسات المبنية على الأدلة والبحث العلمي والبيانات الموثوقة، مطالباً المنظمات المعنية بتعزيز التعاون في مجال جمع وتبادل البيانات والمعلومات، وتطوير التكنولوجيا ذات الصلة من أجل دعم التعاون وتحقيق السلام، بما في ذلك في إطار التعامل مع العلاقة الترابطية بين المياه والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.
وأوضح المندوب الدائم أن الحدث خلُص إلى عدد من النتائج والتوصيات، حيث أكدت الجلسة رفيعة المستوى الخاصة بالمياه وحقوق الإنسان أن المياه أساسية لحياة الإنسان وكرامته الانسانية، وأوصت بتطبيق إطار حقوقي في التعامل مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي وكافة الأمور المتعلقة باستخدام المياه وإدارتها وحمايتها والحفاظ عليها بناءً على نهج يستند إلى "سلامة الدورة الهيدرولوجية" والحفاظ على النظم البيئية المرتبطة بالمياه. كما خلصت الجلسات الأخرى إلى أهمية التعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وضرورة تبادل البيانات والمعلومات، والتعاون في تناول العلاقة الترابطية بين المياه والمناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع المياه على أن يتم ذلك وفقاً للضوابط والمعايير ذات الصلة، وأهمية تعزيز النهج الاستباقي والتعاون الدولي لإدارة المخاطر والكوارث المتعلقة بالمياه مثل الجفاف والفيضانات.
وأضاف المندوب الدائم أن الحدث شهد مشاركة أكثر من ١٢٠ سفيراً وخبيراً وممثلاً عن المنظمات الدولية وغير الحكومية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث المتخصصة والأكاديميين، ومن ضمنهم المندوبين الدائمين للسنغال وطاجيكستان وناميبيا وسويسرا وفنلندا والاتحاد الأوروبي وباكستان وتوجو، والسفيرة الهولندية المعنية بمؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه، ونائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بمياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والتمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة، فضلاً عن رئيس هيئة الأمم المتحدة للمياه والرئيسة السابقة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والرئيسة التنفيذية لتحالف الصرف الصحي والمياه للجميع.
