قال أحمد محي الدين، خبير مصرفي، إن لجنة الشئون الاقتصادية أصدرت خلال الفترة الأخيرة تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وهو القانون رقم 18 لسنة 2022 والذي يهدف الى تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف، أن هذا القانون من شأنه أن يزيد من شريحة المستفيدين من المواطنين، حيث أن القانون يقوم على تخفيف المعوقات التي قد تتعرض لها الجهات التي تنظم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي.
وأوضح محي الدين، إن قانون التمويل للاستهلاكي الجديد سيؤدى إلي زيادة القوة الشرائية في الأسواق، وهذا لعدد من العوامل أهمها أنه يخلق عملية انضباط في تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي، التي تتولى تقديم التمويل للمستهلكين لتوفير احتياجاتهم من السلع والخدمات، وهنا القانون خطوة أولى لتحريك السوق الاستهلاكية في صورته الرسمية.
وأضاف، أن القانون الجديد سيصبح وسيلة لإتاحة تمويلات للمستهلكين يتناسب مع دخلهم، كما أنه سيضبط منظومة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث وضع القانون هذه السلطة في يد هيئة الرقابة المالية والتي ستقوم بدور الموافقة أو الرفض لترخيص تأسيس هذه الشركات.
وأشار إلى أن القانون سيكون مشجعا للقطاع الرسمي فى مصر، وسيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات الصفة الرسمية، وكذلك يساهم في زيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحه السداد على مدد زمنية تناسب معدلات دخل كل مواطن يستفيد من هذه الأنشطة.
وتابع، أن القانون سيحسن التنافس داخل الاقتصاد القومي، ما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة فى إمكانية إتاحة حوافز للقطاعات التي يمكن استهداف جذبها للمنظومة الرسمية، كما أن القانون الجديد قد يتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري من خلال متابعة أنشطة الطلب على السلع والخدمات.
ولفت إلى أن هناك عدداً من القطاعات الاقتصادية ستستفيد بشكل أكبر من هذا القانون من بينها شراء سيارات الركوب بأنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، وأي سلع أو خدمات استهلاكية أخرى، وذلك لأن هذه السلع والخدمات التي ستتولى شركات التمويل الاستهلاكي إتاحة التمويل لشرائها، كما أن القانون يتيح لهذه الشركات إصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكون لاستخدامها في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية.
