تؤكد الأرقام الرسمية أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنذ ثورة 30 يونيو قبل 8 سنوات أصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني، ومساهمًا في التنمية الاقتصادية، وفي مواجهة البطالة.
وتشير بيانات جهاز تنمية المشروعات المتوطية والصغيرة إلى أن الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت أهمية خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة، بتوفير مخالف التسهيلات للقطاع، ومصادر التمويل لدعم اصحاب المشروعات الجديدة، وتوفير الدعم للمشروعات القائمة في خطط توسعاتها، ولخلق جيل جديد من رواج الأعمال، يصبح اليوم قاطرة جديدة تقود مصر إلى التنمية الشاملة ومواجهة البطالة بفرص عمل جديدة، في قطاعات متعددة.
وأكدت بيانات جهاز تنمية المشروعات، أنه وخلال السنوات الثمانية الماضية من 1 يوليو 2014 وحتى 30 مايو 2022 ساهم القطاع في توفير ما يزيد على 2.5 مليون فرصة عمل من خلال 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويلات فاقت 40 مليار جنيه.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يقوم بدور فعال في تنفيذ محاور ومستهدفات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ويرأس لجنة التنمية الاقتصادية إحدى اللجان الرئيسية في مجال عمل المبادرة، حيث ضخ تمويلات بلغت 1.46 مليار جنيه منذ انطلاقها العام الماضي مولت ما يزيد على 50 ألف مشروع بالمراكز والقرى المستهدفة وساهمت في توفير 98 ألف فرصة عمل.
وأكدت على أن السنوات الثماني الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في التمويلات والخدمات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى القطاع اهتماما منقطع النظير منذ توليه المسؤولية من خلال توجيهاته المستمرة والمباشرة لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لتفعيل آلياتها ومساندة القطاعات التنموية ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة.
وأوضحت جامع، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات ذات الصلة لتهيئة مناخ تشريعي محفز وبيئة مشجعة للشباب على الاستثمار وإقامة المشروعات وكذلك لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن خلق وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لمئات الآلاف من الشباب، وقد قام الجهاز بالتوسع في ضخ التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والعمل على تيسير إتاحة التمويلات للعملاء والمستفيدين.
وأكدت جامع على حرص الجهاز على تهيئة بيئة أفضل للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا؛ حيث تم ضخ تمويلات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بما يقارب 3 مليار جنيه خلال الثماني سنوات وفرت ما يزيد على 32 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات توفير مياه الشرب وتطوير شبكات الصرف الصحي ورصف الطرق وتطهير الترع والمصارف وترميم المدارس ومراكز الشباب في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتلك الخدمات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختصة والمحافظات، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويوفر بيئة مناسبة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتلك المناطق التي استفادت من هذا التطوير في بنيتها الأساسية.
وأشارت إلى قيام الجهاز بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بالتوسع في تقديم الخدمات غير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كخدمات إنشاء المشروع وإصدار التراخيص اللازمة، حيث تم إصدار نحو 216 ألف رخصة نهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة و57 ألف بطاقة ضريبية بالإضافة إلى تفعيل المزايا بقانون تنمية المشروعات 152 الصادر في 2020 وإصدار 56 ألف شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات وتسجيل 19 ألف مشروع في المشتريات الحكومية بإجمالي مناقصات تجاوزت المليار جنيه، كما تم تدريب 51 ألف متدرب ومتدربة في إطار أنشطة الجهاز الهادفة إلى تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل ورفع مهاراتهم في التشغيل الذاتي وإدارة المشروعات الصغيرة، وكذلك تم تنظيم ما يزيد عن 1000 معرض لتعزيز الفرص التسويقية لأصحاب المشروعات وتخطت المبيعات والتعاقدات في تلك المعارض نصف مليار جنيه.
وأضافت، أن صدور قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020 عبر عن رؤية الدولة لدعم أصحاب المشروعات خاصة من الشباب والخريجين، حيث شمل القانون حزمات متنوعة من الحوافز والخدمات والامتيازات توفر ضمانات نجاح للمشروعات الجديدة وتعزز من استمرارية المشروعات القائمة وتسهل خروج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للنور، وتدفع المشروعات الصغيرة للتوسع والنمو وتعزيز الإنتاجية وتعظيم الربحية وفتح آفاق تسويقية كبيرة في الداخل والخارج.
وأشادت جامع بأهمية الاحتفال سنويا باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي كان اقتراحًا مصريًا حظي بموافقة وتأييد الأمم المتحدة، حيث تنظم الفعاليات على هامشه لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب ومشاركة الدول لخبراتها وتجاربها الناجحة في تنمية المشروعات الصغيرة خاصة في الدول الناشئة، مشيرة إلى أن التحديات والأزمات التي يمر بها العالم تظهر مدى الحاجة المتزايدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها بوابة لاستغلال طاقات الشباب وتوفير فرص العمل فضلا عن دورها الهام في توفير مختلف المنتجات والخدمات والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وقال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار في العالم، إلا أن الأرقام والإحصاءات تؤكد أن هناك زيادة في أعداد المقبلين علي الاستثمار في المشروعات في مصر.
وأضاف، لدينا مبادرات كثيرة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، لافتًا إلي أن البنك المركزي يمول المشروعات بفائدة قليلة مما يساهم في إقامة المشروعات بشكل مستمر.
ولفت شاش إلي أنه في الربع الأول من العام تم ضخ 2.3 مليار استثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال المهندس خالد فتحى، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، إن مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها منذ 2014 حتى 30 يونيو 2017 بلغت قيمتها مليار و384 مليون جنيه.
وأضاف رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، أن القطاع المركزى هو القطاع الأشهر في الجهاز مشهور عنه تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نعمل من خلال منح وليس قروض.
وتابع رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات: القطاع المركزى ينفق على المشروعات العامة المعنى بمشروعات كثيفة العمالة في مجالات أساسية بالتعاون مع المحافظات والوزارة، وقطاع التنمية المجتمعية والتدريب وتشغيل وتدريب مشروعات تنفيذ عمالة بالتعاون مع جمعيات أهلية، بجانب التدريب من أجل التشغيل حيث يتيح تدريب للشباب والفتيات لعمل مشروع ذاتى أو العمل مع مشعور مع الغير والهدف توفير فرص عمل، حيث نوفر فرص للعمالة غير المنظمة ورفع مستوى المعيشة في القرى الأكثر فقرًا.
وكشف رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات عن خطة عمل الجهاز لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، قائلًا إن هذا القطاع يعمل من خلال المنح وتكون موجهة بشكل أساسي للتشغيل وإتاحة فرص العمل ورفع كفاءة البنية الأساسية.
وأضاف فتحي، أن تكلفة مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها من 2014 وصلت لـ مليار و384 مليون جنيه، متابعًا أنه تم حماية جوانب نهار النيل من خلال حماية 79 كم من أخصب الأراضي الزراعية الموجودة على ضفاف النيل من النحر الناتج من جريان مجرى النهر.
وأشار إلى أن القطاع حاليًا يعمل بتمويلات من الاتحاد الأوروبي وفقًا لـ ثلاث اتفاقيات منهم اتفاقية لتطوير المناطق الغير مخططة في القاهرة والجيزة بمنحة مفوضة للوكالة الفرنسية وبرنامج التنمية المجتمعية لتطوير مناطق حضارية وشبه غير مخططة في 6 محافظات واتفاقية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
وقال المهندس وليد الشافعي، مدير إدارة التسويق بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يسعى خلال الفترة لزيادة قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التسويق الإلكتروني، من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من المنصات الرقمية مثل نون وعلي بابا للمساعدة في بيع منتجات المشروعات المستفيدة من الجهاز.
وأوضح، أن الفترة الماضية شهدت توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع "جوميا وأمازون" لبيع منتجات أصحاب المشاريع وتم أيضًا التعاون مع شركة فوري لتسهيل التعاملات المالية.
ونوه الشافعي بأن الجهاز يقدم خدمات مالية وغير مالية لمساعدة المشروعات الصغيرة على النمو، وتم تقديم الدعم لنحو 3 ملايين عميل.
وذكر أن الجهاز بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة من الوزارات والهيئات المعنية قام بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لأصحاب المشروعات للعاملين في القطاع غير الرسمي بعد حصولهم على الترخيص المؤقت وذلك وفقا لقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.
وأشار الشافعي إلى أنه لابد من مساعدة الشركات الكبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" والتجارة الإلكترونية للترويج وبيع منتجاتهم، خاصة وأنه التوجه الحالي في العالم بأجمعه وليس مصر فقط، كما أنه خلال 10 سنوات سيكون الاعتماد على التسويق الإلكتروني والبرمجيات.
وقال هانى عماد، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، إنه نجح فى الاستثمار مع 13 صندوقًا، منهم 3 صناديق استثمار حصلت على الموافقات النهائية خاضعة لمديرى صناديق استثمار مصريين، بينما حصلت باقى الصناديق على الموافقات المبدئية.
وحول برنامج الـ 50 مليون دولار الذى يتعاون فيه جهاز المشروعات مع البنك الدولى، أكد عماد، أنه يستهدف جلب استثمارات أجنبية يتم ضخها فى قطاع الشركات الناشئة بقيمة 500 مليون دولار، لاسيما أن تلك المشروعات توفر قيمة مضافة للاقتصاد ففى الدول المتقدمة يعد القطاع الخدمى من أهم القطاعات التى تدعم اقتصاداتها.
وأضاف، أن الجهاز يسعى جاهدًا إلى تذليل جميع الصعوبات، وتقديم التسهيلات اللازمة للصناديق لنكون أسرع الجهات التى تمنح الموافقات النهائية بهدف نجاح البرنامج.
وتابع: ما وصل إليه الصندوق فى هذا البرنامج تخطى جميع التوقعات بما فيهم البنك الدولى، الذى حدد للبرنامج 4 سنوات، حيث تم إطلاقه بشكل فعلى فى يناير 2021 وبدأنا وقتها استقبال الطلبات، مستهدفين قبل نهاية الربع الثالث من العام الجارى أن نكون خصصنا أموال البرنامج بالكامل.
وقال عماد، إن جهاز المشروعات يتعاون مع البنك الدولى لإجراء تقييم لتلك التجربة وتحديد المشكلات التى كانت تواجه البرنامج.
وأشار إلى قيام الجهاز بتعديل السياسة الاستثمارية الخاصة به وتم عرضها على مجلس إدارة الجهاز وتمت الموافقة عليها، وضمن تلك السياسة يكون أول تمويل لرأسمال المخاطر حكومى.
وأضاف، أن الجهاز يعمل عبر البرنامج على تمويل المؤسسات العاملة فى برنامج رأسمال المخاطر بدءًا بمسرعات الأعمال إلى صناديق الاستثمار، موضحًا أن الهدف الأول هو دعم بيئة ريادة الأعمال فى مصر.
ويرى رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن السوق المصرية قادرة على استيعاب استثمارات تتجاوز الـ 4 مليارات دولار خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أن الشباب المصرى واعد ولديهم أفكار ومشروعات ناشئة جيدة.
وتابع: فى حالة رغبة الشركات الناشئة فى الحصول على تمويل وليس زيادة فى رأسماله، قمنا كسياسة ائتمانية داخل الجهاز باعتماد ذلك فى نوفمبر الماضى لإتاحة قروض لهم.
وعلى مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن جهاز المشروعات نجح خلال الربع الأول من العام الجارى فى ضخ مليار جنيه، وتستحوذ البنوك على أكثر من 70% من محفظة جهاز المشروعات سواء متناهى أو صغير ويتعاون جهاز المشروعات مع 11 بنكًا.
وفيما يخص الصعيد، أوضح، أنه يستحوذ على نسبة لا تقل عن 45% وترتفع أحيانًا إلى 60%.
ويرصد الجهاز 300 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهناك 6 مشروعات تحت الدراسة من خلال الإقراض المباشر.
وأضاف، أن الجهاز يدرس تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لثلاثة بنوك هى الأهلى والتجارى وفا بنك والعربى الأفريقى الدولى وسيكون فى حيز التنفيذ خلال الربع الجارى.
على صعيد قطاع متناهى الصغر، أكد عماد، أننا نستهدف منذ نهاية العام المالى الماضى وحتى نهاية يونيو الجارى ضخ 1.5 مليار جنيه ما بين متناهى صغر وصغير ونجحنا فى تخطى 1.4 مليار بنهاية أبريل الماضى.
وأشار إلى أن القانون رقم 152 لسنة 2020 شمل العديد من الحوافز، منها توفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية وهو أمر مهم جاء استجابة من الدولة، وكانت ضمن توصيات صندوق النقد الدولى فى إطار القرض الممنوح للحكومة المصرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الأخير.
وأرجع عماد، أن السبب فى إصدار هذا البند فى القانون أنه وفقا للدراسات فإن القطاع غير الرسمى فى مصر يمثل 50% وجذبها إلى القطاع الرسمى يساعد على هيكلة الأوضاع بشكل أفضل من خلال الاطلاع على عدد الشركات الرسمية وحجم العرض والطلب داخل السوق.
وقال رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، إن قانون تنمية المشروعات يساعد على تذليل التحديات التى تواجهه شركات القطاع غير الرسمى المنشأة قبل 15 يوليو 2020 ومنها المعالجات الضريبية والمحاسبة الضريبية وغيرها، مشيرًا إلى أن توفيق الأوضاع منح تلك الشركات الفترة المحددة لتوفيق الأوضاع.
وأوضح، أن توفيق الأوضاع يبدأ بشهادة تصنيف للمشروع والقطاع المنتمى إليه وتصدر بعدها شهادة تمتع بالمزايا تحصل بموجبها على المعاملة الضريبية المبسطة والتى تقسم المشروعات إلى شرائح الحد الأقصى لها أن يكون حجم المبيعات 10ملايين جنيه، يدفع وقتها المستثمر 1% من حجم الأرباح.
وقال عماد، إننا اتفقنا مع وزارة المالية على تخطى خطوة تقديم الإقرارات الضريبية عقب الحصول على شهادة المزايا بعد أن رأينا صعوبة فى تنفيذ هذه الخطوة.
وأشار إلى أن القانون خصص 75% من الناتج المحلى بحد أدنى يتم استخدامه من الموازنة العامة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها، موضحًا أن جهاز تنمية المشروعات بصدد تقديم مقترح إلى الدولة عن أبرز المشروعات التى تستحق الأولوية فى الدعم.
وأكد عماد، أن المشروعات الصغيرة كانت تعانى من مشكلة الضمان خلال عملية الإقتراض من البنوك وهو ما عمل القانون على حله من خلال نقل حق التخصيص من صاحب المشروع إلى الجهة الممولة لتيسير عملية الإقراض.
وأشار إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ من بداية العام الجارى ومن المقرر تقديم المقترح الخاص بالمشروعات التى لها أولوية للدعم فى مجلس إدارة الجهاز فى اجتماعه المقبل.
وأكد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن المشروعات الصناعية تعد من أكثر القطاعات التى نواجه خلالها صعوبة فى توفيق أوضاعها فى حالة أن المشروع انطلق على أرض غير مسموح بالبناء عليها.
وتابع: قسمنا مشروعات القطاع الرسمى إلى ثلاث فئات؛ الفئتان "أ" و"ب" تمنح لهما الرخصة مرفق بها ورقة ملاحظات الخاصة بكل مشروع، وغالبا تكون بسيطة لا تحتاج إلى مدة زمنية طويلة أو تكلفة مرتفعة فيصدر بها رخصة توفيق أوضاع لمدة عام، والثالثة هى التى تواجه تحديات من الصعب حلها فى الوقت القريب وهنا يتم منح صاحب المشروع خمس سنوات لحل تلك التحديات فى إطار توجه الدولة نحو زيادة حجم المجمعات الصناعية.
وكشف أن الفترة الأخيرة شهدت قيام أكثر من 6000 مشروع بتوفيق أوضاعهم، وأن الجهاز يستهدف الوصول بالعدد إلى 2.8 مليون، موضحًا أن تلك الأرقام لا ترضى طموحاتنا فى الفترة الحالية لكننا لدينا خطة نعمل بشكل تدريجى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط، ونقوم بعمل حصر على المشروعات الصناعية التى لديها صعوبة فى توفيق الأوضاع وبدأنا العمل على 5 محافظات، ونخطط لإنهاء توفيق الأوضاع داخل تلك المحافظات بنهاية الربع الثانى من العام الجارى، متوقعين أن نجد أرقامًا كبيرة فى عدد المشروعات التى وفقت أوضاعها.
وأشار إلى أن هناك 7 مجمعات صناعية تم افتتاحهم بالفعل وهناك خمس فى طور الطرح وقبل نهاية العام الجارى من المستهدف أن يصل عدد المجمعات الصناعية إلى 13 تم طرحهم بالكامل.
وأكد عماد، أن جهاز المشروعات يمتلك استراتيجية للمجمعات على مستوى القرى الأم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة حاليًا بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية من خلال اختيار قطعة أرض تصلح على مستوى القرى الأم وتكون كاملة المرافق لتكون مؤهلة لنقل جميع المشروعات وتحقيق تكامل المنظومة، كما توجد مبادرة من وزارة التجارة والصناعية بتخفيض الإيجار داخل المجمعات الصناعية بنحو 40% لجذب المشروعات ووصلت نسبة الإشغال فى بعض المجمعات إلى 90% والحد الأدنى لنسب الإشغال تصل إلى 25%.
ويعقد جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لقاءات دورية مع المستثمرين للاطلاع على التحديات التى تواجههم والعمل على تذليلها.
وأكد عماد، أن الجهاز يستهدف تمويل المشروعات الصناعية داخل المجمعات الصناعية بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام الجارى، وقمنا برفع مبالغ التمويل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليونا للمتوسطة، لاسيما أن المجمعات الصناعية تكاد تشبه نظيرتها فى الدول الأوروبية والمتقدمة، تم تجهيزها على أعلى مستوى، لاسيما أن وزارة التجارة والصناعة وضعت كثيرًا من التيسيرات فى مرحلة التقديم، وذلك بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أننا كجهاز نجرى لقاءات مع المستثمرين لتذليل جميع العقبات التى تواجههم.
ومن الناحية التمويلية، يلعب جهاز المشروعات دورًا كبيرًا فى دعم المشروعات الصناعية، حيث إنه لم ينضم إلى مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يقدم تمويلات لأصحاب المشروعات الصناعية بعائد 5% بحدود ائتمانية تصل إلى 30 مليون جنيه.
ونجح الجهاز فى ضخ ما يتراوح من 150 إلى 200 مليون جنيه فى المشروعات الصناعية بالمجمعات، وما تم تنفيذه منها يتخطى 80 مليونًا، كما أن الجهاز لديه توجه فى الوقت الراهن لمتابعة تأثير التغيرات العالمية والمحلية فى سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم على المستثمرين، ونساعدهم فى حل المشكلات التى تواجههم وهل يحتاجون إلى أى تيسيرات من الجهاز، بالإضافة إلى أن أى عميل واجه تعثرًا بسبب الأحداث الأخيرة التى شهدتها الأسواق الناشئة، سيبحث معهم الجهاز فى تعديل برامج سداد تمويلاتهم.
