تشهد الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بالتنمية الصناعية والتجارة الخارجية للوصول بحلم تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وهى الاستراتيجية التى أطلقها الرئيس السيسى منذ توليه حكم مصر لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بما يمكنه من حياة كريمة.
ومن أبرز المشروعات الصناعية التى أنشأتها الدولة خلال الفترة الحالية منذ قيام ثورة 30 يونيو، كانت مشروعات إقامة المجمعات الصناعية، والتى تأتى فى إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى على مستوى الجمهورية، بإنشاء مجمعات مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب سواء مباشرة أو غير مباشرة.
تم إنشاء 17 مجمعاً صناعياً داخل 15 محافظة بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، تنقسم إلى 10 مجمعات بمحافظات الصعيد، و7 مجمعات بالقاهرة ومحافظات الدلتا، وتشمل هذه المجمعات 5046 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
قال أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية، إن القطاع الصناعى والصادرات الصناعية شهدا طفرة وتطوراً كبيراً منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى اليوم، فقبل هذا التاريخ كانت البلاد تشهد انقطاعات متكررة فى الكهرباء والغاز للشركات والمنازل، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة ما قبل ثورة 30 يونيو من ظلام وانحدار اقتصادى بما نحن عليه الآن من تقدم وتطور صناعى وزراعى وتحقيق اكتفاء ذاتى فى عدد كبير من السلع الاستراتيجية، وزيادة فى الصادرات والدخل القومى وتعميق المنتج المحلى وتعظيم للصناعة الوطنية ونهضة تنموية كبرى.
وأوضح غراب، أن الدولة منذ ثورة 30 يونيو قد قطعت شوطا كبيرا فى ملف الصناعة، فقد قدرت مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى لعام 2021 بنحو 982 مليار جنيه مقارنة بـ 357.3 مليار جنيه العام المالى 2013-2014، وزاد عدد المصانع المسجلة رسميا بإصدار موافقات لإنشاء 10 آلاف منشأة صناعية بالقطاع الخاص وفقاً لتقرير هيئة التنمية الصناعية لعام 2019، إضافة إلى وصول حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات فى الفترة من 2014 وحتى 2021 لـ 35 مليار جنيه منها 16.2 مليار للمشروعات متناهية الصغر و18.8 مليار للمشروعات الصغيرة.
ولفت إلى أن الدولة أعدت قائمة تحفيزية للنهوض بالصناعة وجذب المستثمرين بها 100 إجراء تحفيزى منها 58 إجراء قصير الأجل و33 متوسط و9 إجراءات طويلة الأجل، كما دعمت الدولة المصدرين لزيادة حجم الصادرات المصرية حتى بلغ حجم المساندة التصديرية من عام 2014 وحتى نهاية مايو الماضى 54.6 مليار جنيه لعدد 2600 شركة، كما أطلقت الدولة فى السنوات الماضية خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى تشمل 27 محافظة، والبرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
ورصد "غراب" إنشاء الدولة 12 منطقة صناعية على مساحة 42 مليون متر مربع، إضافة إلى أنه منذ عام 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 لتيسير إجراءات منح التراخيص منحت الدولة تراخيص لإنشاء مصانع جديدة بلغت 6223 منشأة صناعية وفرت 370 ألف فرصة عمل، إضافة إلى أنه بعد صدور القانون وحتى شهر أبريل الماضى تم إصدار 61253 رخصة تشغيل و4946 رخصة بناء و40087 شهادة سجل صناعى، وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى أن تطور الصناعة فى مصر زاد حجم الصادرات السلعية المصرية من 18.6 مليار دولار فى عام 2015 حتى بلغت خلال عام 2021 بنحو 32.34 مليار دولار، إضافة لتراجع الواردات وتحقيق تطور إيجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم.
وأشار غراب إلى توفير الدولة بيئة تشريعية محفزة للاستثمار الصناعى وجاذبة له بإقرار عدد من القوانين منها قانون المناطق الصناعية الخاصة، قانون الاستثمار الجديد، قانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية، قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى إقامة الدولة خلال السنوات الماضية 17 مجمعاً صناعياً فى 15 محافظة تشتمل على 5046 وحدة صناعية وفرت 48 ألف فرصة عمل، إضافة لإنشاء 4 مدن صناعية جديدة وهى مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الدواء بالخانة ومدينة الروبيكى للجلود ومدينة الرخام بالجلالة، ومجمع الصناعات الخاص بالغزل والنسيج ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية، أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية للنهوض بالاقتصاد القومى، فقد تم تطوير أكثر من 4800 كيلو متر من الطرق، إضافة لتطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيادة أطوال الأرصفة، استصلاح 4 ملايين فدان، إنشاء 8 مطارات جديدة، إنشاء محطات كهرباء جديدة، تدشين مشروعات تنموية كمبادرة حياة كريمة ومشروع تطوير الريف المصرى، موضحا أن مشروعات تطوير البنية التحتية من أهم عوامل جذب الاستثمار لأنها تقلل الوقت والجهد وتيسر على المستثمرين ما يساعد على زيادة الإنتاج.
