شهد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، مراسم تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وإندونيسيا.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا تعد الثالثة من نوعها التى تبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجارى، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.
وتبادل الاتفاقية خلال المراسم التى جرت فى قصر الشاطئ فى أبوظبى وزير الاقتصاد الإماراتى عبد الله بن طوق المرى، ووزير التجارة فى جمهورية إندونيسيا ذو الكفل حسن.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الاتفاقية التاريخية منصة جديدة لتسهيل تدفق التجارة البينية والتعاون البناء وتبادل الاستثمارات ونقل المعارف والخبرات بجانب توفيرها أدوات جديدة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية معا، مشيرا إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا يأتى فى إطار خطة طموحة لإنشاء شبكة من التحالفات التجارية الإستراتيجية لدولة الإمارات مع نخبة من الاقتصادات الأسرع نموا فى العالم.
من جهته، قال الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلاده ودولة الإمارات تشكل نقلة طموحة فى التعاون بين البلدين وقاعدة متينة تنقل العلاقات إلى مرحلة جديدة أسرع تنمية وازدهارا بما يلبى تطلعات الشعبين، متوقعا أن تسهم فى تضاعف قيمة التجارة الثنائية خلال الأعوام المقبلة.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا فى عام 2021 وصولا إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا فى غضون خمسة أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصا جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فورى من الرسوم الجمركية.. كما أن الاتفاقية ستسهم فى زيادة القيمة الإجمالية للتجارة فى الخدمات بين البلدين وصولا إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 وسيجرى تبسيط الإجراءات الجمركية.. وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا، والذى يتوقع نموه نسبة 5.4% عام 2022، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا خلق المزيد من الفرص فى قطاعات الاقتصاد الإسلامى سريعة النمو، والذى تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 2ر3 تريليون دولار بحلول عام 2024.
كما ستؤدى إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية فى القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازى مع تشجيع التعاون المستقبلى فى مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تقدم تكنولوجى سريع فى قطاعات واعدة تشمل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة والحوسبة السحابية والأتمتة، مما يؤدى إلى مزيد من التقدم الاجتماعى والاقتصادى فى البلدين وستعمل الاتفاقية التاريخية على تعزيز مكانة الممر الجنوبى-الجنوبى للتجارة العالمية.
