تنمية فى كل المحافظات والمدن، وتوزيع عادل للمشروعات وصلت إلى صعيد مصر وسيناء، وتدريب وتحول رقمي… خطط لمستقبل مشرق في مصر… هذه كانت أبرز تصريحات الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية، خلال حديثه الخاص مع البوابة نيوز، والذي يرصد فيه الإنجازات على أرض الواقع، وينقلك من الساحل الشمالى إلى الصعيد.. ومن الصعيد إلى سيناء والوجه البحري.. ويرسم صورة لمستقبل مصر الحديثة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فى البداية، قال الدكتور وليد عباس إن عام 2021 والنصف الأول من العام الجارى، شهد عددًا كبيرًا من الإنجازات التى قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية، فى العديد من المجالات سواء مجال الاستثمار أو التنفيذ، وحتى إعداد المخططات ومتابعة المدن الجديدة، مشيراً إلى أن إقبال المستثمرين على التقدم بطلبات تخصيص أراضٍ، بأنشطة متنوعة منها العمرانى والتجارى والخدمى والطبى وغيرها من الأنشطة المتنوعة.
وأوضح، أن هناك عددًا من المستثمرين لديهم استثمارات أجنبية سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، وفى هذه الحالة يتم تسديد سعر الأرض بالدولار الأمريكى، وبالفعل هناك 26% من الأراضى التى تم تخصيصها خلال العام الماضى، تم تسديدها بالدولار الأمريكى، عن طريق التحويلات من الخارج، وهو ساعد فى توفير عملة صعبة للبلد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وبالأرقام والإحصاءات يوفر قطاع العقارات فرص عمل غير مباشرة تصل إلى 2.4 مليون فرصة عمل، تقوم على إعدادات التشغيل والمخطط والتنفيذ والتشغيل، كلُُ يبدأ فى توقيت واحد إضافة إلى العمالة المباشرة.
مشروعات جديدة
وأضاف معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية أنه خلال النصف الأول من العام الجارى، ورد للهيئة خلال النصف الأول من العام 1166 طلب تخصيص لعدد 484 قطعة أرض بأنشطة مختلفة بمساحات حوالى 2274 فدانا، و40% منها تسدد بالدولار تحويلا من الخارج، وستعمل على توفير 955 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف تم استصدار قرارات وزارية باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمرانى لنحو 303 مشروعات عمرانية وخدمية واستثمارية بمتوسط 50 قراراً وزارياً شهرياً، وهو معدل غير مسبوق، مقارنة بـ 25 قراراً وزارياً شهرياً فى عام 2012 مقابل 130 قرارًا خلال عام 2020، وهو يعنى أن هناك إقبالًا من المستثمرين، وسرعة فى الإجراءات من قبل الجهات الحكومية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة فى خطوات التنفيذ.
وأوضح أن تلك المشروعات تضم 18 مشروعاً بمدن الجيل الرابع، و9 مشروعات سياحية- عمرانية بالساحل الشمالى الغربى، على مساحة 46 ألف فدان فى 19 مدينة جديدة، وستعمل على توفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم فى الحفاظ على معدلات التنمية فى المدن الجديدة، وضخ مزيدًا من الاستثمارات الجديدة بها.
وأكد عباس، أن التنمية العمرانية فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى تختلف عن العصور الماضية، وأصبحت موزعة توزيعًا جغرافيًّا عادلًا على مستوى الجمهورية، وليس حكرًا على القاهرة الكبرى والمدن الساحلية فقط كما كان فى الماضى، وإنما أصبح المخطط العمرانى والمدن الجديدة فى كل أنحاء الجمهورية، فهناك مشروعات فى الصعيد من مخططات عمرانية لجامعات وخدمى وتجارى ومدارس، وهو ما كان يفتقده أهالى الصعيد من قبل، فنحو ما يقرب من ثلث المشروعات الجديدة بالصعيد، مشيرًا إلى أن 55 مشروعًا من ضمن القرارات الوزارية الـ 296 التى صدرت فى عام 2021 من مدن الجيل الرابع، بإجمالى مساحة 38 ألف فدان تقريبًا.
الساحل الشمالي
وحول قرارات التصالح بالساحل الشمالى على المشروعات القائمة.. قال معاون وزير الإسكان، إنه قد صدرت قرارات تصالح لما يقترب من 25 مشروعًا بالساحل الشمالى، وهو عدد كبير، وتم الانتهاء من تقنين 12 مشروعًا بالساحل الشمالى، وهو ما وعدنا به المستثمرين الانتهاء سريعًا من مراجعة طلبات التقنين لطلباتهم، منها مشروعات كانت متوقفة، وتم توفيق أوضاعهم، وفى صدد إصدار القرارات الوزارية لها، ويقسم كل مشروع لمراحل، ينتهى من مرحلة ثم يبدأ فى المرحلة الثانية، حتى لو وقع أى تعثر أو تأخير لا يتسبب فى أى ضرر على المستثمر أو العميل أو الدولة، ويعمل بجدول بفترة زمنية محددة، وكل مشروع له نصيب من الواجهة الشاطئية حسب المخطط العمرانى للمنطقة، والمستثمر متعاون جدًا بدأ يشعر بالطمأنينة لشكل المخطط الجديد وسرعة استصدار القرارات.
وكشف عن أن المشروعات الجديدة فقط وفرت فيما يقترب من 300 ألف فرصة عمل جديدة فى عام واحد، كما ساهمت مشروعات التطوير والتنمية العمرانية بشكل مباشر فى خفض معدلات البطالة فى الدولة بشكل ملحوظ، فقد انخفضت معدلات البطالة خلال العام الماضى من 13% إلى 7% وهناك مشروعات تنموية فى جميع المجالات من المنتظر أن تخفض معدل البطالة فى العام الجديد.
وقال عباس، إنه تم إصدار 690 أمر إسناد، و1350 موافقة طرح، فى مشروعات التشييد والبناء، وتوفير مزيد من فرص العمل للمشروعات الجديدة.
الإسكان الاجتماعى
وفى سياق متصل، أكد عباس، أن هناك مخططات لـ 200 ألف وحدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين، ضمن الإسكان الاجتماعى ومنخفضى الدخل، بالإضافة إلى 25 ألف وحدة ضمن الإسكان المتوسط و13 ألف وحدة إسكان مميز كمرحلة أولى، بإجمالى ما يقرب من 238 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء حاليًا ونسب التنفيذ وصلت إلى مراحل متقدمة من إنشاءات خراسانية، ثم سيتم بعد ذلك طرحها.
وفى إطار توفير وحدات سكنية لكل المواطنين الراغبين وقطع أراضى تم خلال النصف الأول من العام توفير عدد حوالى 21 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن مشروعات "سكن مصر، دار مصر، وجنة" للطرح بما تمثله تلك المشروعات من مخاطبة شرائح اقتصادية متنوعة وضمن مبادرات البنك المركزى الصادرة فى ذلك الشأن.
وفيما يخص قطاع الأراضى السكنية الصغيرة فقد تم توفير عدد 3677 قطعة أرض متنوعة بعدد 10 مدن جديدة بصعيد مصر، بواقع 1760 قطعة أرض إسكان متوسط بمدن المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، أخميم الجديدة، أسيوط الجديدة، بنى سويف الجديدة، و1740 قطعة أرض جديدة مميزة بمدن المنيا الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، ناصر الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، أخميم الجديدة، و177 قطعة أرض أكثر تميز بمدن أسوان الجديدة، سوهاج الجديدة، بنى سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة.
المدن الجديدة
وعن تطوير المدن الجديدة.. قال معاون وزير الإسكان، فقد تم اعتماد المخططات التفصيلية لمساحة حوالى 86.6 ألف فدان بأنشطة متنوعة، خلال النصف الأول من العام الجارى، تساهم فى زيادة المساحات القابلة للطرح للتنمية، بالإضافة إلى مساحات المدن نفسها، كل هذه مخططات تفصيلية، لكل الخدمات التى يحتاجها المواطن، بداية من السكن للخدمات بكل أنواعها لتوفير حياة متكاملة.
وقال معاون وزير الإسكان، إنه يوجد 24 مدينة قائمة، ونقوم حاليًا بتطوير هذه المدن ومتابعتها، بالإضافة إلى 37 مدينة جديدة حسب مخطط 2030، وهى مقسمة إلى 3 أجزاء: المرحلة الأولى 17 مدينة والتى اجتزنا فيها ما يقرب من 75% تقريبًا، وهى ما شاهدنا افتتاحاتها فى الصعيد، والعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة والجلالة والإسماعيلية الجديدة وغيرها من المدن التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع العمرانى الجديد، وشاهدنا هذه الافتتاحات فى أسبوع الصعيد من مدينة قنا الجديدة وأسوان الجديدة وغرب أسيوط وغيرها.
المرحلة الثانية، وهى 14 مدينة كان من المفترض الانتهاء منها فى أواخر 2021، وبالفعل وصل فيها نسبة الانجاز إلى 30% وهى نسبة كبيرة فى فترة زمنية قصيرة، منها رشيد سوارى الإسكندرية، وسفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر، وغيرها من المدن التى دخلت معنا فى المرحلة الثانية.
والمرحلة الثالثة والمكونة من 6 مدن بخلاف الساحل الشمالى، وندرس حاليًا المواقع المناسبة لإنشائها منها نجع حمادى، وبنى مزار وشرق العوينات والنوبارية، وهناك عدد من المواقع ندرسها بعناية مخطط متكامل للتنمية، ليكون هناك يسر وسهولة للوصول للمدن، بالإضافة إلى قيام هذه المدن على قاعدة اقتصادية قوية تعتمد على صناعة استراتيجية، أو تجارة معينة، أو قريبة من الموانئ لتكون جاذبة للسكان وتخلق مجتمعات متكاملة مع خلق فرص عمل جديدة، وبعض المواقع تم اختيارها بالفعل بالتنسيق مع التخطيط العمرانى، وسيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب، بمجرد الانتهاء من المخطط والعمل عليه.
سيناء والتنمية
وأكد عباس، أن سيناء فى أولويات التنمية من البداية، منها مدينة شرق بورسعيد "السلام" مدينة ضخمة جدًا وتعد من المدن المليونية، المتكاملة صناعة وتجارة وزراعة، وبجانب الموانئ من أهم المدن الجديدة، بالإضافة إلى مدينة بئر العبد من الـ 14 مدينة الجديدة فى المرحلة الثانية، وهناك أيضًا مدينة رفح الجديدة، ثلاث مدن جديدة بالإضافة إلى توجه الدولة لمنطقة التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين بقوة وهى من أجمل المدن بشبة جزيرة سيناء، والرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بشكل مباشر بتطوير التجلى الأعظم، خاصة أن المدينة تمتلك معجزات للرسل والأنبياء والتى جمعت كل الأديان السماوية، والتاريخ والحضارات منذ بدء الخليقة حتى الآن إضافة إلى موقعها الجغرافى المتميز ومناخها المختلف الذى ينافس أجمل الدول الأوروبية.
تدريب وتنمية
وأشار معاون وزير الإسكان إلى اتجاه الدولة للتنمية وأيضًا للتدريب ورفع كفاءة العامل على كل المستويات، وتحويل كل القطاعات بالدولة إلى التحول الرقمى، وإنشاء وحدة للتحول الرقمى داخل الهيئة، وبالفعل هذه الوحدة بدأت تعمل على الواقع، وأهم ما فى الموضوع هو العامل البشرى، وبالفعل بدأنا فى تطوير كفاءة العامل وتنمية مهارات العامل، لكى يستطيع تطبيق البرامج الحديثة باستخدام التكنولوجيا، وتم تدريب 80 مهندسًا خلال العام المنصرم، بالتعاون مع الشركة المسئولة عن تطبيق نظام GIS بالهيئة وبدأنا فى تطبيق المنظومة الالكترونية، منظومة تخصيص فورى للمشروعات، وجار تجهيز منصة تكون مسئولة عنها بالتعامل من خلالها والتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى، فى إعداد المخططات، والبدء فى العمل عن طريق وحدة رصد حضرى والتى تشمل كل المعلومات الخاصة بالمدن الجديدة، لكى تكون مرصدًا حضريًّا تشمل كل المعلومات عن المدن الجديدة.
التصالح مع مخلفات البناء
وعن إعادة فتح التصالح لمخالفات البناء.. قال عباس، إن قرارات التصالح لمخالفات البناء كان لها فترة محددة وفرصة للتصالح وانتهت، وهو قانون لا يجوز أن يتم مد المهلة إلا بقانون جديد، ويحتاج إلى تشريع جديد، ولكن كل المخالفين الذين قدموا فى المهلة القانونية المحددة تتم دراسة ملفاتهم، وسيتم التصالح حتى آخر خطوة طالما فى حدود ما نص عليه القانون.
وعن قانون اتحاد المطورين العقاريين.. قال معاون وزير الإسكان، إن الأمر فى نصابه الطبيعى، ومجرد مراجعة للبنود، ومناقشات مفتوحة مع الجميع حتى لا يصدر به أى عيوب تشريعية، وأيضًا يكون القانون متكافئًا لكل الأطراف، خاصة أنه لا يجوز وجود أى ثغرات بعد التطوير الجديد الذى تشهده الدولة وحتى يكون الأمر أكثر تنظيمًا، وأعتقد أنه جاهز الآن بعد الحوار المجتمعى والمراجعة للعرض على مجلس النواب.
