قال الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذى بالبنك الدولى وعميد مجلس المديرين التنفيذين بالبنك، إن البنك الدولي قام بإطلاق مبادرتين لتمويل ومساندة الدول لمواجهة التداعيات السلبية التي يمر بها العالم، مؤكداً أن المبادرة الأولي بقيمة 160 مليار دولار جاءت لمساعدة الدول في جائحة كوفيد-19، والمبادرة الثانية بقيمة 170 مليار دولار لمساندة الدول في الأزمة الجيوسياسية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وحول أبرز الحلول التي يقدمها البنك لمساندة الدول كان لنا هذا الحوار..
■ هل ترى أن مبادرات البنك الدولى كافية لمجابهة الأزمات التى تواجهها الدول؟
- تأتى تلك المبادرات فى توقيت تعانى فيه بعض الدول من الضعف الاقتصادى والاجتماعى، نتيجة التوترات السياسية، وهو ما أدى بالطبع إلى زيادة حدة تلك الأزمتين على الشعوب، والبنك الدولى يقدم مصادر تمويل للمواجهة مثل تلك الأزمات إلا أنها قد تأتى على حساب سياسة البنك لتمويل برامج التنمية بالدول الأعضاء.
■ ما أبرز القطاعات التى تستهدف تمويلها بتلك المبادرات؟
- المبادرات التى أطلقها البنك تستهدف مساعدة الدول في تمويل برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التوسع فى الطاقة الكهربائية والمشروعات الغذائية، والمشروعات الطبية خاصة فيما يخص إنتاج اللقاحات، بالإضافة إلى برامج تطوير التعليم، والتى أصبحت مكلفة فى ظل لجوء العديد من الدول إلى أنظمة "التعليم عن بعد"، والتى جاءت أحد الحلول المثالية منذ جائحة كورونا.
■ لماذا تلجأ غالبية الدول للاستدانة من المؤسسات الدولية رغم أن هناك بدائل تمويلية أخرى؟
- فى الحقيقية أنه فى ظل الأزمات تجد الدول صعوبات فى إيجاد مصادر للتمويل غير عالية التكلفة، ما يجعلها تلجأ إلى المؤسسات الدولية لإيجاد حلول تمويلية بديلة، ومؤخراً هناك إقبال متزايد للمصادر المالية والفنية التى يقدمها البنك الدولى، خاصة فيما يخص تمويل البرامج التى تخدم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه من الصعب تلبية احتياجات جميع الدول فى الوقت نفسه، لاسيما فى ظل انعدام البدائل التمويلية سواء من قبل القطاع الخاص أو الأسواق العالمية، وحتى إن وجدت مصادر التمويل البديلة، فإن هناك زيادة كبيرة فى الفوائد وتكلفة خدمة الدين، ما يعيق الدول فى رحلتها نحو السداد.
■ ما الاتفاقيات التى يقدمها البنك الدول لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات التنموية؟
- البنك الدولى يقدم ثلاثة حلول لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فى برامج التنمية بالدول الأعضاء، يأتى على رأسها قيام البنك بشراء جزء من المخاطرة، لكل مشروع يساهم فيه القطاع الخاص، كما يقدم البنك الدولي بعض الضمانات فى حال وجود تخوف لدى المستثمر عند الدخول فى بعض الأسواق بالدول الناشئة، وعمل محفظة للاستثمارات تتضمن ضمانات وشراء جزء من المخاطر، وهذه المحفظة يضع فيها البنك الدولى جزءا من الأموال لتمويل المشروع ليكون بذلك شريكا للمستثمر فى المشروعات، وهذه الحلول من وجهة نظرى تشجع القطاع الخاص للدخول فى تمويل القطاعات الاستراتيجية بالدول.
■ ما أبرز القطاعات التى يمكن للقطاع الخاص تمويلها؟
- القطاع الخاص لديه القدرة على المساهمة فى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك مشروعات البنية التحتية سواء لبناء طرق أو مطارات أو مواصلات ذات كفاءة مرتفعة، بالإضافة إلى مشروعات الصحة والتعليم كبناء مستشفيات ومدارس.
■ هل ترى أن دخول القطاع الخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية ليس من اختصاصه؟
- بالطبع لا، فدخول القطاع الخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية ترفع من مستوى كفاءة تلك المشروعات وتضمن استمرارية مستوى الخدمة المقدمة، لأن القطاع الخاص يقوم باستمرار بعمليات الصيانة، وعلى سبيل المثال فإن العديد من الدول التى تقوم ببناء المطارات وتديرها تتكبد خسائر كبيرة، فى حين أن هناك دولا أخرى لجأت للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة ما أدى إلى خدمة أفضل وتحقق أرباحا سنوية يكون للدولة نصيب فيها، بالإضافة أن تحسن الخدمة وزيادة عدد الرحلات انعكس بالتبيعة على قطاع السياحة وبالتالى تنشيط الرحلات السياحية بتلك الدول.
■ ما حجم المحفظة المرصودة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص؟
- نرصد محفظة بقيمة 23 مليار دولار سنويا، يقدمها البنك الدولى لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات التنموية والتى تخدم الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلك المحفظة تقدم على هيئة قروض للقطاع الخاص بفائدة تتراوح ما بين 2.5%-5%، وتتحدد وفقاً لدرجة المخاطرة بالدول التى يتم فيها تنفيذ المشروعات.
■ ما مصير الطلب الذى تقدمت به مصر للحصول على قرض من البنك الدولى لتمويل مشروع دعم الأمن الغذائي؟
- تقدمت مصر بطلب للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار للبنك الدولى، لتمويل دعم مشروعات الأمن الغذائى، ولضمان استمرارية توريد السلع الأساسية، ويجرى دراسة الطلب حاليًا، وهناك مفاوضات مشتركة بين البنك والحكومة المصرية تمهيدًا لإصدار قرارًا نهائيًا قريبًا
■ ما تقييمك لتعاطى مصر مع الأزمات التى يمر بها العالم؟
- مصر من الدول القليلة التى قطعت شوطا كبيرا فى مشروعات التنمية، وأصبح لديها تنويع فى القطاعات الاستثمارية، كما حققت مؤشرات جيدة لم تصل إليه كثير من الدول، كما أنها تنتهج سياسة حكيمة للاقتراض الذكى تركز على تنفيذ مشروعات واعدة ذات مردود اقتصادى عالى، يسهم فى تحقيق معدلات نمو، ويخلق فرص عمل جديدة، يساهم فى زيادة حجم الاقتصاد، وبالتالى أصبح الاقتصاد المصرى أكثر مرونة فى مواجهة الأزمات.
