أصدر حزب مستقبل وطن، كتابًا يوثق برؤية تحليلية إنجازات مصر خلال الـ9 سنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو؛ حيث أعده مجموعة من باحثي مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، برئاسة النائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب وأمين شباب الجمهورية بالحزب، احتفالًا بمرور 8 سنوات على حكم الرئيس "السيسي"، والذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو العظيمة.
وجاء الكتاب تحت عنوان: ثورة 30 يونيو وملحمة بناء الجمهورية الجديدة (المسيرة والإنجاز)، متضمنًا ثلاثة فصول، تتناول إنجازات مصر داخليًا وخارجيًا؛ حيث تناول الفصل الأول الإنجازات السياسية الداخلية والإنجازات الخارجية الإقليمية والدولية، وحلل الفصل الثاني الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، واستعرض الفصل الثالث مصر وقيادتها السياسية في عيون العالم.
وخلال مقدمة الكتاب، أوضحت قيادات حزب مستقبل وطن، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعبية مجيدة ستظل محفورة في الأذهان، فقد حفظت لمصر هُوِيتها في وجه من حاولوا العبث بحاضرها ومستقبلها؛ وأعادت لمصر بريقها ووجهها الحضاري والريادي. فرغم إدعاء الجماعة الإرهابية وأعضائها بأنهم قد تملكوا ناصية الأمور، وأن الدنيا قد دانت لهم، إلا أن المصريين كانت لهم وجهة نظر أخرى، واستطاعت مصر بفضل شعبها الواعي وقائدها الوطني المخلص أن تزيح تلك السحابة السوداء؛ لتعود مصر بقوة، كما يجب أن تكون.
وأكد الكتاب أن "سنوات الإرادة والعمل والإنجاز"، هو الوصف الدقيق للسنوات التسع الماضية الممتدة من 30 يونيو 2013، وحتى 30 يونيو 2022، فعلى مدار تلك السنوات تكاتفت الدولة المصرية حكومةً وشعبًا تحت رعاية وقيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسي"؛ لانتشال الدولة المصرية من مرحلة عنق الزجاجة التي مرت بها طوال فترة عدم الاستقرار، والأزمات المتتالية بين ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 وما بعدها. فبقيادة وطنية شجاعة استطاعت مصر بدعم شعبها العظيم أن تواجه هذا التحدي الوجودي وتنقذ الدولة وتعبر بها مرحلة انتقالية صعبة، وتضع ركائز قوية لجمهورية جديدة تعيد لمصر تقدمها وريادتها إقليميًا ودوليًا، بعقد اجتماعي يضمن للمواطن على اختلاف ربوع مصر حياة كريمة وحقوق كاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بل وبيئية.
وكشف الكتاب الذي أعده مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أن مصر حققت العديد من الإنجازات الداخلية والخارجية خلال السنوات الـ8 لحكم الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، فتنفيذًا لمقتضيات العقد الاجتماعي الذي صكته القيادة السياسية مع المصريين منذ ثورة 30 يونيو لتحقيق هدفين رئيسين بالتوازي، وهما الاستقرار والتنمية، قامت القيادة السياسية بحزمة من الإصلاحات الجذرية الجريئة مع ثقة غير مسبوقة في قدرة المواطن على تحملها، لتتجاوز مصر تحديات مرحلة التغيير والإصلاح، ويصبح الاقتصاد المصري ضمن قائمة الاقتصادات الأعلى نموًا.
وكشف الكتاب أنه حتى في ظل الأزمات العالمية المتكررة والخطيرة التي أضحت تحيط بالاقتصاد الوطني جراء الحرب الروسية الأوكرانية، استطاع الاقتصاد المصري بفضل جهود الإصلاح التي اضطلعت بها الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس "السيسي"، أن يحقق قدرًا معقولًا من التعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات العالمية، مع توفير بيئة مؤاتية ومحفزة للاستثمار والنمو وداعمة للنشاط الاقتصادي، بل حافظ على معدل مستقر من النمو في ظل تراجع معدلات النمو العالمية.
وأوضح الكتاب، أن سياسة مصر الخارجية وتحركاتها الإقليمية والدولية لم تكن بمعزل عن هذا التطوير، فرغم صعوبة التحديات وتصاعد المخاطر الخارجية، إلا أن مصر استعادت ريادتها باعتراف الجميع. وبالتالي، جاءت ثورة 30 يونيو؛ لتصحيح المسار، وإعادة الاستقرار والانطلاق في مسيرة البناء والتنمية الشاملة لتدشين جمهورية جديدة تليق بحضارة مصر وعظمة شعبها.
واُختتم الكتاب برؤية حول الحوار الوطني، مؤكدًا أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية التي تمثل ميلاد دولة مصرية جديدة، تؤكد على اتساعها للجميع وقبول الاختلاف لصالح الوطن، وتتبنى الدولة نهجًا تشاركيًا في السياسات والإجراءات الحكومية، وتشجع القوى المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في المشاركة في عملية التنمية ومواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية. ومن هنا جاءت دعوة الحوار الوطني تماشيًا مع مبادئ الجمهورية الجديدة وعقدها الاجتماعي؛ حيث وجه الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، خلال حفل إفطار "الأسرة المصرية"، في 26 إبريل 2022، الدعوةَ لعقد حوار وطني مع كافة القوى السياسية- دون استثناء أو تمييز- حول أولويات العمل الوطني بالمرحلة الراهنة، كما وعد الرئيس بحضور الجلسات النهائية، بجانب توجيهه بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.
وانتهى الكتاب إلى أن الحوار الوطني يكتسب أهمية خاصة لتعزيز الشراكة الوطنية والتوافق الوطني العام للوصول إلى مرحلة جديدة من البناء واستكمال عمليات التنمية بالجمهورية الجديدة. وهو حوار جاد جاء بمبادرة محمودة من السيد رئيس الجمهورية، وتديره جهات ومؤسسات وطنية محايدة، وليس هناك قيود أو سقف للقضايا محل الحوار. وهو فرصة حقيقية لمواجهة كل التحديات بشكل جماعي وبفكر مشترك، دون وضع عراقيل وتقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة للوطن بأكمله، وهو ما يستدعي التكاتف والتلاحم وتقديم الرؤى الواضحة والحلول الممكنة؛ حتى تنعكسَ مخرجات هذا الحوار على آليات عمل الدولة وتشكيل سياساتها وأولوياتها في المرحلة المقبل، وهو ما تؤكد عليه كلمات الرئيس السيسي "الوطن يتسع للجميع".. "الاختلاف في الرأى لا يفسد للوطن قضية".. "حوار وطني مع جميع القوى السياسية دون استثناء حول أولويات المرحلة الراهنة".
