أشارت صحيفة «فايننشال تايمز البريطانية» إلى أن قادة الدول السبع الصناعية الكبرى وضعوا هدفًا طموحًا لمنع روسيا من التربح من حربها على أوكرانيا، وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تباحث مع حلفائه حول فرض آلية جديدة، تهدف إلى تحديد سقف لأسعار النفط الروسى، وصفها المستشار الألمانى، أولاف شولتز، بـ «الخطة الطموحة للغاية».
وتتركز الخطة، بحسب الصحيفة، حول السماح للنفط الروسى بالوصول للأسواق التى لم تفرض عليه حظرا، على أن يكون ذلك متزامنا مع السقف السعرى المفروض، مما يسهم فى تقليل سعر النفط عالميا ولا تتربح منه موسكو.
ولم يشر الاتحاد الأوروبى وقادة الدول السبع الصناعية إلى أين أو كيف سيتم تحديد سعر النفط الروسى، ولكن محللين قالوا إن سعره سيكون أعلى من تكلفة إنتاجه، حتى تواصل موسكو عملية التصدير.
وسيفرض سقف الأسعار هذا من خلال برنامج حوافز، تأمل مجموعة السبع أن تنضم إليه الدول المستوردة للنفط حول العالم، إذ يتوجب على المستوردين الراغبين فى تغطية تأمينية وخدمات شحن من مجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبى مراعاة سقف الأسعار.
ووفقًا لمسئول فى الاتحاد الأوروبى، ستكون أصعب مهمة هى إقناع عدد من الدول وشركات التأمين الكبرى بالاشتراك فى الخطة.
وترى المختصة فى شئون النفط، حليمة كروفت، أن افتراض نجاح الخطة يعود إلى قيام الهند بشراء النفط الروسى منذ بداية الحرب، ولكنها طرحت التساؤل بشأن القدرة حول التوفيق بين سعر نفط يقلل من عائدات موسكو وفى الوقت ذاته يبقى هذا السعر مغريا لها لكى يحفزها من أجل التصدير.
بينما قال دارين وودز، المدير التنفيذى لشركة إكسون موبيل، إن تثبيت سعر النفط سيكون «تحديا معقدا».
وفى وقت سابق عندما تحركت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لتقليص مشترياتهما من الوقود الأحفورى الروسى هذا العام، كانا يأملان أن يساعد ذلك فى جعل الغزو الروسى لأوكرانيا مؤلمًا اقتصاديًا لموسكو، بما سيجبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على التراجع.
وبحسب الصحيفة فإن هذا الاحتمال يبدو الآن بعيدًا فى أفضل الأحوال، اندفعت الصين والهند، الدولتان الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى العالم، لشراء الكمية عينها تقريبًا من النفط الروسى، التى كانت معدة للذهاب إلى الغرب، إن أسعار النفط مرتفعة للغاية لدرجة أن روسيا تجنى أموالًا أكثر الآن من المبيعات مما كانت عليه قبل بدء الحرب قبل أربعة أشهر، كما ارتفعت قيمة عملتها التى كانت متعثرة فى السابق فى مقابل الدولار، ويهزأ المسئولون الروس من محاولة الغرب الفاشلة بترهيب بوتين.
لكن «الآلم الاقتصادى» الذى كان من المفترض أن تسببه مقاطعة النفط لا يتم الشعور به كثيرًا فى موسكو على عكس الغرب، خاصة الولايات المتحدة، حيث يشكل الارتفاع الشديد فى أسعار النفط تهديدًا قويًا للرئيس الأمريكى جو بايدن.
ويشير البعض إلى أن حظر النفط الذى تفرضه أوروبا لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ويقولون إن الآثار الاقتصادية الطويلة المدى لنبذ روسيا على الحرب تبقى عاملًا قويًا فى تحديد مصير البلاد.
وتمتد هذه الآثار إلى ما هو أبعد من التجارة فى الوقود الأحفورى، مما يعيق البنوك الروسية وغيرها من الصناعات، لكن بيع النفط والغاز هو الذى يبقى الحكومة قادرة على سداد ديونها والاستمرار فى العمل.
