رغم التحول الرقمي التكنولوجي الهائل الذي تشهده الدولة المصرية إلا أن البيروقراطية المصرية مستمرة فهي من تعطل مصالح المواطن وتنكد عليه حياته.
وتتعدد أسباب البيروقراطية ومظاهرها، فمنها النصوص التي يطبقها الموظف أحيانا غير قاطعة أو واضحة ويختلف تطبيقها من جهة لأخرى، بل من موظف لأخر داخل الجهة الواحدة.
وهناك أسباب لاستمرار البيروقراطية من الموظف المكلف بالتنفيذ أرصدها في السطور التالية:
١ - دخله المادي لا يفي باحتياجاته الضرورية
٢ - تطارده الشكاوى من المواطنين بالحق وبالباطل
٣ - مصاب بالوسوسة من كثرة استدعائه للجهات الرقابية وجهات التحقيق المتعددة
٤ - العمل المكلف به لا يتناسب مع مؤهله
وهناك مشكلات تتعلق بالرؤساء الإداريين:
١ - غالبا غير متخصصين وتعيينهم يثير علامات الاستفهام
٢ - بعضهم لا يستطيعون الحسم وغيرهم أصابعهم مرتعشة
٣ - بعضهم يخضعون للضغوط من ذوي النفوذ فيضغطون على الموظف المكلف بالتنفيذ
وهناك أسباب تتعلق بالعمل ونظامه:
١ - أدوات بدائية أو معطلة وبدون صيانة والجديد السيستم واقع
٢ - الخزينة تغلق الساعة ١٢ مهما كان العدد المنتظر أمامها
٣ - الموظف في إجازة، أو استأذن للقيام بواجب دون تكليف من يقوم بعمله
بالإضافة إلى موظفين غير مدربين على العمل بإدخال البيانات والمعلومات والتعامل مع البرامج المطلوبة.
مما يؤدي إلى تخزين بيانات خاطئة ونرى ضرورة تعيين بعض خريجي الحاسب الآلي والاستعانة مؤقتا بطلبة الخدمة العامة حتى يتم التغلب على تلك المشكلة الأخيرة.
وبالطبع هناك أسباب أخرى لكن نكتفِ بهذا القدر ونتمنى تغيير تلك السلوكيات، لنسير في طريق الجمهورية الجديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ورفاهية الشعب.
