أكّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن القانون نظم عملية وجود المراقبين المحلّيين والأجانب لمتابعة الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له يوم 25 يوليو المُقبل، وأنه مرحّب بهم من جميع المنظّمات أو البلدان، موضحا أنّ الشرط الوحيد هو الالتزام بمدوّنة السّلوك.
وقال بوعسكر - في تصريحات صحفية، اليوم الخميس - إنّ مقياس نجاح الاستفتاء على الدستور يحدّده نسبة المشاركة فيه، بغضّ النظر عمّا إذا كانت النتيجة "نعم" أو "لا" أو "أوراق بيضاء" أو "أوراق ملغاة"، مشيرا إلى أنّ دستور 2014 والذّي نصّ على الاستفتاء، لم يحدّد نسبة دنيا للمشاركة.
وأضاف أنّ الميزانية المخصّصة للاستفتاء، ستكون في حدود 50 مليون دينار تونسي، مشيرا إلى أنّه لا يمكن تحديد الميزانيّة بشكل دقيق، إلاّ بعد انتهاء الاستفتاء والمصاريف المتعلّقة به، وأنّ هذه الميزانية تُصرف على دفعات من وزارة المالية.
