قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز إن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت اليوم الخميس دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما لإجراء انتخابات.
وقالت في بيان: "الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية"، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما".
وأشار البيان إلى أن العديد من النقاط شهدت اتفاقا بين الأطراف المعنية، حيث قالت وليامز إن المجلسان ( النواب والأعلى للدولة) توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية.
كما جرى التوافق بشأن الشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.
وذكرت مصادر بحسب قناة "العربية" أن الخلاف بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، تركز على شروط الترشح للرئاسة، خاصة الملف المتعلق بحظر مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح.
وأوضحت المصادر أن عقيلة صالح يرى ضرورةَ إبقاء الباب مفتوحا أمام الجميع والاحتكام للشعب، بينما يُصر المشري على وضع شروط مسبقة للترشح.
