في اطار حرص الدولة على المضي قدما في المشروع القومي لميكنة الإجراءات الإدارية ضمن المفهوم الشامل نحو التحول الرقمي لتأتي تأكيدا على ذلك تلك الاجراءات المستحدثة لتوثيق العقارات داخل مقرات الشهر والتسجيل العقاري وفق رؤية وزارة العدل المصرية في محاولة منها لتخفيف العبء على الدوائر القضائية والمختصة بقضايا الإثبات المدنية.
وعن أهم الأهداف القانونية من جراء إستحداث تلك الإجراءات هو الحفاظ على حقوق أطراف البيع ووضع العقار محل التصرف تحت نظر الدولة ضمانا لتداولة بشكل قانونى وحمايته بنص القانون من التلاعب فيه أو نقله بطريقة غير مشروعه ليضيع بذلك حقوق المتعاملين عليه، فتيسير الإجراءات بالشكل الحالي وتحديد أطر موضوعية محددة ووضع نماذج لكل حاله على حدى ليكون المواطن على دراية تامه بالاجراء قبل اتخاذه او المضي قدما فيه.
ومن ضمن الاهداف الهامه لمبادرة "سجل ولا تأجل" هى تنشيط الجرائد الرسمية وإيجاد مصدر دخل لها عن طريق نشر إجراءات التسجيل من خلالها كما تضمنتها تلك الإجراءات والتي تستلزم نشر الأحكام الخاصة بالتسجيل فى إحدى الجرائد الرسمية.
ومن جهة أخري سوف تساهم تلك المبادرة فى فرض نسبة كبيرة من المرونة فى تيسير إجراءات مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري، وذلك من خلال جعل أمر تسجيل ملكية العقارات يسيرا لتقضي بذلك على تحديات وعوائق الموافقة على طلبات التمويل العقاري حيث كان اغلبها غير متوافق مع شروط المبادرة. مما يساعد ويساهم في زيادة وفرة حجم الوحدات السكنية المسجلة بالسوق المتوافقة مع المبادرات التمويلية لتقوم المؤسسات المصرفية جراء ذلك بضخ القروض في كافة مبادرات التمويل العقاري.
وفى إطار وضع برنامج زمنى محدد وإجراءات واضحه تجعل من أمر التسجيل العقاري أمر بسيط وسهل على جميع المواطنين الراغبين فى تسجيل ملكياتهم بعيدا عن الموروث القديم والدخول فى متاهات أروقة الجهات الرسمية لتجعل من الأمر قديما مرهقا ومكلفًا زمنيا وماديا، أضافة إلى أن أمر التسجيل للمتلكات أمر فى غاية الأهمية من حيث تعظيم القيمة المضافة للعقارات نفسها وخلق قيمة سوقية أعلى لها من خلال إعتراف رسمي بتوثيقها والاعتراف بشرعية وجودها مثلها كمثل أى منقول أخر مثبت من خلال الدفاتر الرسمية، أضافة إلى سهولة تداول تلك العقارات لوجود وثيقة إثبات واحده بديلًا عن تداول تلك العقارات بعشرات الأوراق.
لتبقى إذن مبادرة " سجل ولا تأجل" ضمانا للحقوق وتيسيرا للتداول وحصر دقيق لمعلومات العقارات داخل الدولة للاستفادة منها إحصائيًا لوضع دراسات قائمة على أرقام محددة وصحيحة بل وأكثر دقة، وسوف تأتي تلك المبادرة بثمارها فى وقت قريب لتنكسر من خلالها الجوانب الروتينية والتى جعلت الكثيرين من المواطنين فى الماضي القريب يتراجع عن فكرة التوثيق العقاري خوفا من الدخول فى غياهب الإجراءات العتيقة وما تحمله من عبء وإرهاق مادى ومعنوى، لتأتي الإجراءات الحديثة لعلاج مورثات الماضى عن فكرة التسجيل العقاري.
