أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا تستعرض فيه جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي في قطاع الموارد المائية والري خلال 8 سنوات (من يوليو 2014 إلى يونيو 2022).
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قيمة الاستثمارات العامة في قطاعات الموارد المائية والزراعة والتجارة الداخلية بلغت 194 مليار جنيه خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقابل حوالي 27 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 619%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجهة لهذه القطاعات من 4.8 مليار جنيه في (13/2014)، إلى 45 مليار جنيه في (21/2022)، بمعدل نمو بلغ حوالي 838%، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق الأمن المائي وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، وفق رؤية متكاملة، باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، حيث تتبنى الدولة الأمن القومي بمفهومه الشامل.
وحول استثمارات قِطَاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ بخطة عام (22/2023)، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع والـمُقدّرة بنَحْو 17 مليار جنَيه، تَتضمّن تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع نقل المياه الـمُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي الـمُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادي بتُوشكى، وكذا استكمال مشروع الري الحقلي.
وحول حصاد قطاع الموارد المائية والري، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أهم البرامج والمُبادرات التي تم تنفيذها ومنها ترشيد استخدام الموارد المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي، إذ يعد المشروع القومي لتأهيل الترع، أحد أهم المشروعات القومية الطموحة التي تنفذها الدولة حالياً، بهدف تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وكذا توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة حيث أن هذا المشروع من المشروعات كثيفة العمالة، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 5242 كم في مختلف المحافظات، وفرت أكثر من 3 مليون يومية عمل (مباشرة وغير مباشرة)، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي أطوال تصل إلى 77 كم، إلى جانب منظومة الري الحديث من خلال تطبيق نظم الري الحديث في زمام1.4 مليون فدان في الأراضي القديمة، فضلا عن تأهيل المنشآت المائية حيث تم تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها، بتكلفة تبلغ حوالي ٥٢٦ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢١، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه وقد تم الانتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعتبر المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون م٣/ يوم، وهي تضم 4 وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة.
وتناول التقرير الاستغلال الأمثل لمياه مصرف بحر البقر ونقلها لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٣ قناطر هي (قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر - قنطرة الفم على المسار الجديد - قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد)، ويتم حالياً تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء، بطول 105 كم وإنشاء 18 محطة رفع.
وتطرق التقرير إلى الصرف الزراعي حيث تم الانتهاء من إنشاء وتوسعة مصارف عامة ومكشوفة في زمام 8.4 مليون فدان، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام 6 مليون فدان (72% بالوجه البحري، و28% بالوجه القبلي)، ونوه التقرير عن محطات الرفع حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 محطة رفع هي (رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - الكيلو (٥٧) بتوشكى - طابيه العبد – قوته - السلسلة الجديدة - الغرق السلطاني ١ و٢ - بنى صالح - دير السنقورية - تل العمارنة ١ و٢)، ويستفيد منها 470 ألف فدان، إلى جانب حماية الشواطئ وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية لشواطئ بأطوال ٢١٠ كم، علاوة على مواجهة السيول والتقلبات الجوية الحادة حيث تم إنشاء 1500 منشأة للحماية من أخطار السيول.
وأشار التقرير إلى تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر حيث يجري تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، في زمام ٥٨٨ ألف فدان، بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي، ويبلغ عدد المستفيدين حوالي 2.4 مليون مواطن، في 3 محافظات (الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ)، إلى جانب إزالة التعديات على المجاري المائية: تم إزالة أكثر من 58 ألف تعدى بمساحة حوالي 8.4 مليون متر مربع.
وأكد التقرير أن قطاع الري يحظى بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حيث يتم حالياً تبطين وتأهيل 3213 كيلو متر الترع، لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف نحو 3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تبطين وتأهيل الترع ضمن مبادرة "حياة كريمة".
