أشاد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بالدور الذي تقوم به وحدة حماية الطفل بالمحافطة، ودورها الأساسي في حل المشكلات التي يتعرض لها الأطفال من خلال منظومة عمل الوحدة.
وشدد المحافظ خلال اجتماع وحدة حماية الطفولة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء ايمن حماد، مساعد مدير الأمن، العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، مني علي ابو بكر ، رئيس الوحدة،ورؤساء مجالس المدن، وأعضاء الوحدات الفرعية في مجالس المدن ، علي ضرورة تكاتف جميع الجهات لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف، وتحقيق استقرار الأسرة السيناوية.
أشار المحافظ الي ان مرحلة الطفولة من أهم المراحل العمرية، حيث أن جميع المراحل تترتب علي هذه المرحلة، لافتا الي اهتمام الدولة بالأطفال.
وجه المحافظ مجالس المدن والمديريات بتوفير وتجهيز مقرات للوحدة العامة والوحدات الفرعية، لتوفير مكان مناسب للحديث مع الحالات.
من جانبه أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، علي إهتمام جميع مؤسسات الدولة بالأطفال ورعايتهم إجتماعيًا ونفسيًا وتجريم الاعتداء عليهم بكافة الوسائل، لافتًا إلي قيام محافظة شمال سيناء بإنشاء وحدة حماية الطفل ووحدات فرعية لتلقي البلاغات الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال والعمل علي الحد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد سكرتير عام المحافظة علي قيام الوحدة الرئيسية بديوان عام المحافظة والوحدات الفرعية في مجالس المدن بتوعية المواطنين بحقوق الأطفال من خلال الندوات في المؤسسات التعليمية والمصالح الحكومية.
وأشارت مني علي، رئيس الوحدة، علي قيام الوحدة بالتعامل مع ٦٠ حالة، تم حل ٢٢ حالة من بينهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وباقي الحالات يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
أكدت علي ان قانون الطفل أكد علي ان الطفل يعد معرضا للخطر اذا تهددت سلامة التنشئة الواجب توفرها له، في عدد من الأحوال من بينها تعرض أمنه واخلاقه وصحته وحياته للخطر، وحرمان الطفل من حقه في حضانة او رؤية احد والديه، وفي حالة حرمانه من التعليم الأساسي وتعرض مستقبلة التعليمي للخطر، وإذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو خالط المنحرفين والمشتبه فيهم، وإذا لم يكن له عائلا، أو إصابته بمرض بدني او عقلي او نفسي.
أضافت أنه طبقا للقانون يعاقب كلا من عرض طفلا للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز ٥ آلاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.
تضمنت محاور الاجتماع عدد من البنود وهي ، التنسيق والاحالة للجهات المعنية، وتذليل كافة العقبات لتوفير منظومة خدمات متكاملة، وعرض الخدمات المقدمة من الجهات المعنية وإصدار دليل الخدمات، وتكاتف الجهود لمعالجة الظواهر السلبية التي يتعرض لها الأطفال والتوعية المجتمعية، ووضع آليات للحد من عمالة الأطفال وعرض مقترح للرقابة عليها.
