أنهي بدر مروان ممثل النيابة العامة، مرافعته في قضية مقتل طالبة المنصورة أمام محكمة جنايات المنصورة، قائلا إن النيابة العامة ورجالها في هذه الدعوي وغيرها هي حارسة المجتمع ووكلاؤها وأن القضية مغلقة لما فيها من أدلة توافرت بالدعوي.
وقال ممثل النيابة العامة أن ما كانت تضمره نفس المتهم ويمتليء به قلبه أن الحقيقة الواضحة التي لا لبث فيها، بأن المتهم منذ اليوم الأول من التعرف علي المجني عليها لم يكن يكن لها أي مشاعر من الحب او الود حقيقية، وان كافة المشاعر التي انتبته هي حب التملك وشهوة الأنانية المفرطة والاستحواذ والتسلط.
واضاف: لقد ظن المتهم أنه يملك المجني عليها وأن له حق الوصايا عليها بل راح ينصب نفسه مقوما لسلوكها ونمط حياتها وهو لا يكاد يعلم عنها سوي اسمها ثم لما جاءه رفضها إقامة أي علاقة معه تحت اي مسمي ولا حتي الزمالة حول طاقة حب الأمتلاك عنده الي طاقة كراهية وبغض ولم يعد هناك فارق بين ذلك الحب والكراهية فكلاهما نار تحرق قلبه وتشعل نفسه ، نار تفور لها دماءه في عروقه وشرايينه وتتمزق منها أعصابه كراهية ونيران استهلكتا كثيرا من الوقود حب شهواني اناني ضيق الأفق لا يحالفه اي فهم أو اعتبار ، شح وبخل شديدان وانحسار للنفس لرغبة واحدة أنانية ولذة محدودة خلفت حقداً دفعته لارتكاب جريمته ، فالحقيقة الثابته إذن أنه لم يكن يحب نيرة يوماً واحداً من الايام إنما كان يحب نفسه وغرورها وكرامتها وراحتها ولذتها وشهونيتها .
وأكمل: المتهم كان ينظر إلي نيرة علي انها سوف تقضي له الحاجات في نفسه ثم أصبح يكره فيها انها خذلته لعدم تلبيتها لهذة الحاجات ، لقد كان المتهم غارقا في غرام نفسه متلذذا بما يرضيها رافضاً لما يجرحها أو يوذيها منغمسا في كراهية وغيرة وانتقام وعواطف شريرة تنبع من الأنانية ومن نفس مغلقة شديدة الحرص علي صالحها شديدة الندم علي أن يفوتها شىء قليلة الصبر علي خذلانها ، والحقيقة أيضاً أن هذة النفس العصية مع مرور الوقت أحرقت نفسها فاقترفت هذة الجريمة غير عالم بما يلحق به من ملاحقة والقصاص وها هو اليوم يمثل امام عدالتكم بأدلة لا تدعي مجال للشك في استحقاق اقصي عقوبة .
https://fb.watch/dXU6w5Z5e9/?fs=e&s=cl
وقررت محكمة جنايات المنصورة، امس، إحالة أوراق المتهم محمد عادل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
