قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن إسرائيل كقوة احتلال لا تملك صلاحية تسجيل الأراضي والعقارات في القدس المحتلة.
واعتبر أن أعمال التسوية التي تقوم بها لأحواض مختلفة في وتحديدا في محيط المسجد الأقصى المبارك هدفها السيطرة على الأرض وخلق حقائق جديدة تخدم المشروع الاسرائيلي الهادف لإقامة مشروع "الحوض الوطني المقدس" الدي عنوانه تهجير المقدسين وخلق حقائق مصطنعة تخدم الرواية الإسرائيلية اليهودية التلمودية المصطنعة على حساب الحقيقة التاريخية التي تؤكدها الكتب السماوية والوثائق والمستندات التاريخية والقانونية التي توكد حقيقة المدينة العربية الإسلامية المسيحية.
وأضاف، في بيان، اليوم الأربعاء، أن أعمال التسوية في القصور الأموية وبالقرب من حيي وادي حلوة والثوري في سلوان هدفها تطويق البلدة القديمة وتحويل الأراضي إلى حدائق توراتية وبؤر استيطانية تشمل إقامة كنس يهودية ومتاحف وتعزز من السيادة اليهودية على البلدة القديمة ومحيطها.
وأوضح الرويضي "أن متابعتنا لهذا الموضوع منذ العام ١٩٩٢ عندما أعلنت سلطات الاحتلال تحويل كافة الأراضي في محيط البلد القديمة إلى أراضي دولة وسلطة الطبيعة، علما أن هذه الأراضي في أغلبها أراضي وقفية بموجب الوثائق العديدة التي تم جمعها وأعلناها في المؤتمر الذي رعاة السيد الرئيس وشارك فيه في رام الله بداية الشهر الحالي والذي كشف وثائق تاريخية هامة منذ العام ١٨٥٢ من العهد العثماني تؤكد الرواية الفلسطينية العربية والتي تواجه ما يروجه الاحتلال من رواية مصطنعة يتبناها للأسف بعض الدول ومنها من نقل سفارته إلى القدس".
وقال الرويضي: “نعمل مع مؤسسات حقوقية مختلفة فلسطينية ودولية لمواجهة إجراءات التسوية التي تعتبر عملا من أعمال الاحتلال وتخالف المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي حول جدار الفصل العنصري الذي اعتبر القدس محتلة ورفض إجراءات الاحتلال فيها، ونعمل بالتنسيق مع مختصين دوليين لعقد ندوات دولية تضع قاعدة للآليات القانونية الممكنة استنادا الى القانون الدولي الإنساني، وهناك لجنة قانونية مختصة تدرس كل الخيارات القانونية الممكنة شكلت بقرار من الرئيس محمود عباس”.
