استضافت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المائدة المستديرة، بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ووزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي، ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية للتشاور حول الأطر والسياسات لإقامة مشروعات الوقود الأخضر بمنطقة السخنة، ومناقشة الدراسات الفنية والقانونية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ود.هايكه هارمجارت المدير الإداري للبنك الأوروبي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وممثل عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي وعدد من كبار مسئولي البنك، ومسئولي ورؤساء الشركات التي تم توقيع مذكرات تفاهم معهم خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس يحيى زكي جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية كقطاع مستهدف ضمن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة التي تستهدف الاستغلال الأمثل لمقومات المنطقة الاقتصادية من الموقع الاستراتيجي على جانبي قناة السويس الممر الملاحي الأهم في المنطقة، وكبوابة لربط القارة الإفريقية بأوروبا وآسيا.
كما أشار إلى أن توقيع مذكرات التفاهم كان بغرض إتاحة الفرصة للشركات العاملة في هذا النشاط للقيام بالدراسات الفنية والمالية والقانونية مما يؤهلها لاتخاذ قرار استراتيجي بالاستثمار والمضي قدمًا في المشروعات المستهدفة، ومن ثم توقيع العقود الملزمة خلال مؤتمر COP27 الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل، وبدء المراحل الأولى من إنتاج الوقود الأخضر بهذه المشروعات من بداية 2025.
من جانبها أعربت د. هايكه، عن سعادتها بالدور التنسيقي الذي يقوم به البنك الأوروبي لدعم المنطقة الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة النظيفة وإنتاج الوقود الأخضر، والتعاون مع وزارة الكهرباء المصرية حيث تستعرض المائدة الخطوات التنفيذية التي ستتخذها الشركات لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع الجهات المصرية لتحويلها إلى مشروعات فعلية بالتزامن مع قمة المناخ COP27، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم ضمن سلسلة اجتماعات العمل مع المنطقة الاقتصادية والشركات ذات الخبرة في مجال الهيدروجين الأخضر لمتابعة المستجدات الخاصة بهذه المشروعات.
الجدير بالذكر أن مستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة عالميًّا التي عجلت بتبني الدول والشركات الأوروبية الكبرى لمشروعات الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر الذي يستخدم في أغراض عدة على رأسها تموين سفن الشحن والحاويات بالوقود الأخضر لما يسهم في دعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، ويسهم كذلك بشكل فعال في خفض الانبعاثات الكربونية خطيرة الأثر على دول العالم كافة، فضلا عن أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل على مساعدة الحكومة المصرية لتطوير استراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين الأخضر، ووضع جدول زمني للإطار القانوني لمثل هذه المشروعات.
