استهل بدر مروان رئيس النيابة بمكتب النائب العام، مرافعته، الثلاثاء، في قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف أمام محكمة جنايات المنصورة بقوله: “بسم الله الحق العدل بسم الله العدل بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفس من غير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا، وإلى نص المرافعة:
لقد جئناكم اليوم بواقعة قتل فيها الناس جميعاً وبحق واقعة أصابت فيها المجتمع بكرب وألم وحسرة، واقعة مؤلمة وقاسية تدمي العيون وترفض العقول حدوثها أحداثها مؤلمة صيغ خبرها فالقتل فيها فظيع والموت فيها سريع وكان جموع المواطنين شاهدين على الواقعة بل العالم أجمع”.
لقد جئناكم اليوم ممثلين عن المجتمع المصري بأسره وهو ما يزيد عن 100 مواطن بلا أبالغ أكثر من مائة مليون مترافعين مطالبين بالقصاص العادل، وذلك لما رأوه من حسرة ووجع فعزاءنا في القصاص يكفينا لتشفي صدور قوم مؤمنين ويعلم الكافة ماذا نفعل بالمجرمين ،وأكد ممثل النيابة لقاتل نيرة أشرف ما أنت إلا وحش كاسر منزوع الرحمة والإنسانية.
وقدمت النيابة العامة، مرافعتها أمام هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة قاتل طالبة المنصورة نيرة اشرف، والتي طالبت فيها بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام على المتهم نظراً لما ارتكبه من جرم كبير وهو قتل المجني عليها عمداً مع سبق الاصرار ، ويأتي ذلك في ضوء طبيعة مهامها باعتبار أن الحفاظ على المجتمع يقتضي تطبيق القانون ومعاقبة من يخالفه وتكون وحدها من له أن يباشر الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها أمام القضاء حتى يصدر فيها حكم نهائي بغرض ضمان التطبيق الصحيح لقانون العقوبات فالعمل على التطبيق الصحيح للقانون هو الغاية الأساسية والهدف المنشود.
وقررت محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق الطالب محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام باب جامعة المنصورة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أحال المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
