اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ أن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الأخيرة، التي انعقدت قبل أيام في برلين، بلورت بشكل واضح التحديات التي تواجه الغرب في طريقة التعامل مع روسيا، وعلى رأسها، نهج العقوبات الاقتصادية.
وقالت الصحيفة -في مستهل تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن- إن التداعيات الاقتصادية المؤلمة لنهج العقوبات ضد روسيا تعرقل مساعي الغرب نحو فرض المزيد من العقوبات، لاسيما مع استمرار أوكرانيا في المطالبة بمزيد من الأسلحة لصد التقدم الروسي، ومع انتهاء اجتماعات السبع، شدد الحاضرون على "حدود" استخدام الأدوات الاقتصادية لمعاقبة روسيا وذلك بعد مرور أربعة أشهر من عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وأضافت: في حين أن عمليات تسليم الأسلحة أحدثت فرقًا فوريًا في ساحة المعركة، مما دفع أوكرانيا إلى المطالبة بمزيد من المعدات لصد التقدم الروسي، إلا أن نهج العقوبات اتسم بالبطئ في التنفيذ وكذلك في اظهار النتائج، حتى أن بعضها أدى إلى نتائج عكسية ضد الغرب نفسه.
وأظهر قادة مجموعة السبعة بعض الوحدة خلال قمتهم التي استمرت ثلاثة أيام في جبال الألب الألمانية حيث تعهدوا بمواصلة دعمهم الثابت لأوكرانيا، ولم تظهر أي مؤشرات علنية حول اختلاف وجهات النظر في هذا الملف أو معارضة علنية، مع ذلك قالت كييف وبعض الخبراء الغربيين إن التقدم الروسي لا يمكن أن يتوقف على المدى القصير إلا باستخدام المزيد من الأسلحة الثقيلة //بحسب قول الصحيفة//.
وأبرزت: أن العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا من جانب مجموعة الدول السبع ودول أخرى، والتي استهدفت الاقتصاد الروسي وصادرات الطاقة واحتياطيات البنك المركزي، تسببت في تقلبات السوق العالمية ورفع تكاليف الطاقة. والآن، أدى التضخم المرتفع وتباطؤ النمو ومخاوف نقص الطاقة في أوروبا هذا الشتاء إلى تثبيط شهية الغرب لفرض عقوبات أكثر صرامة على موسكو.
وتابعت: أن اختلاف وجهات النظر بين قادة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان منعتهم من الاتفاق على فرض عقوبات جديدة ملموسة، ووافقت المجموعة فقط على بدء العمل على سن تدابير تتراوح بين فرض حد أقصى على سعر مشتريات النفط الروسية إلى فرض حظر على مبيعات الذهب الروسي، ومع استنفاد معظم الخيارات المتاحة على الفور لمعاقبة روسيا إلى حد كبير، تظل البدائل الأكثر تعقيدًا والمثيرة للجدل مطروحة على الطاولة.
وجاء في البيان الختامي للقمة أن " مجموعة السبع ستنظر في مجموعة من الأساليب، بما في ذلك خيارات الحظر الشامل المحتمل لجميع الخدمات، والتي تتيح نقل النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحرًا على مستوى العالم"، مع ذلك قال العديد من المسئولين والخبراء إن أي من الإجراءات الواردة في البيان سيستغرق وقتًا طويلًا ليتم صياغتها وتنفيذها.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي تتولى حكومته رئاسة مجموعة السبع، عن مقترحات الولايات المتحدة لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي:" هذا مشروع طموح للغاية لكنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل". في الوقت نفسه، حذر شولتز من عدم وجود بديل آخر لمواجهة روسيا. وأضاف:" لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى الوقت الذي سبق العمليات الروسية في أوكرانيا، لأنه عندما يتغير الوضع، يجب علينا أيضًا أن نتغير".
تعليقًا على ذلك، قال جون لوف، الزميل المشارك في مركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني، في تصريحات خاصة لـ"وول ستريت جورنال"، إن عدم قدرة قادة السبع على الالتزام بإجراءات تفصيلية جديدة أظهر أن العقوبات الحالية قد تجاوزت عتبة الألم لمعظم صانعي السياسة الغربيين. وأثبتت اننا استنفدنا الخيارات الأولية التي لدينا للضغط على الاقتصاد الروسي، والقادة الغربيون يكتشفون الآن أن هناك ثمنا يتعين دفعه لفرض مزيد من العقوبات".
وكانت الحكومة الألمانية حذرت الأسبوع الماضي من نقص محتمل في الغاز ما قد يؤدي إلى إغلاق المصانع في ألمانيا ويدفع الحكومة إلى تقنين إمدادات الغاز للمنازل، التي تستخدم الكثير منها للتدفئة.
وأخيرًا، أكدت الصحيفة الأمريكية أن إحدى نقاط ضعف العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي تتمثل في أنها لا يمكن أن تعمل بشكل كامل إلا إذا انضمت إليها معظم دول العالم، فعلى سبيل المثال، ساهمت الصين والهند في اضعاف خطط فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية بعدما ابدتا استعدادات لشراء النفط الروسي. ولتوسيع التحالف العالمي ضد روسيا، دعا شولتز قادة الاقتصادات الناشئة إلى قمة مجموعة السبع، بما في ذلك الهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والسنغال والأرجنتين. ومع ذلك، أظهر الضيوف التزامًا ضئيلًا بالانضمام إلى العقوبات، وفقًا لتصريحات مسئولين غربيين.
