ألقى السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بياناً مشتركاً نيابة عن ٦٧ دولة من مختلف أنحاء العالم، خلال الدورة ٥٠ لمجلس حقوق الإنسان، بشأن "تعزيز مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه".
وقال المندوب الدائم بهذه المناسبة أن البيان أبرز أن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي مستمد من الحق في مستوى معيشي لائق ويرتبط بشكل وثيق بكل من الحق في الصحة البدنية والعقلية والحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وهو حق معترف به على المستوى الدولي منذ عام ٢٠١٠.
كما تضمن البيان إشارة إلى أنه – رغم ذلك - يفتقر مليارات الأشخاص إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في منازلهم ومدارسهم ومرافقهم الصحية وأماكن عملهم، مما يؤدي إلى الإخلال بحقوق الإنسان.
وأضاف : البيان تضمن إشارة إلى أن المياه تؤثر على الحق في العمل والحق في الغذاء، وأنها ضرورية للتمتع الكامل بالحياة وجميع حقوق الإنسان.
كما ذكر المندوب الدائم أن البيان تضمن الإعراب عن القلق البالغ تجاه الآثار السلبية لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والضغوط الأخرى على كمية وجودة المياه المتاحة للحفاظ على حياة الإنسان والنظم البيئية الصحية، مبرزًا أن أزمة المياه العالمية - بما في ذلك التلوث وندرة المياه والكوارث المتعلقة بالمياه - تهدد بشكل بالغ التمتع بالعديد من حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للأشخاص في أوضاع الهشاشة.
وشمل البيان تأكيد الالتزام الجماعي للدول الراعية بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني "بالمياه النظيفة والصرف الصحي"، وبالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه في مارس ٢٠٢٣، وإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتقييم التحديات والفرص ذات الصلة، ودعم إجراءات تنفيذ أهداف العقد والغايات المرتبطة بالمياه في أجندة ٢٠٣٠.
وأوضح المندوب الدائم أنه اتصالاً بما تقدم، تضمن البيان مطالبة مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمشاركة الفعالة في هيئة الأمم المتحدة للمياه وفي العملية التحضيرية لمؤتمر المراجعة المشار إليه، بما في ذلك من خلال إشراك كافة الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، مع دعوتهم لمواصلة مشاركتهم في كافة المناقشات ذات الصلة، وتقديم التقارير بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان المرتبطة بالمياه، واقتراح وسائل ملموسة للتعاون الدولي في هذا المجال.
وأشار إلى أن البيان المشترك يأتي في إطار الجهود الجارية للتحضير لمؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه، أخذًا في الاعتبار أنه المؤتمر الدولي الأول بشأن المياه منذ أكثر من ٤٦ عاماً. كما أكد أن انضمام هذا العدد الكبير من الدول إلى البيان المشترك – بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ونيجيريا والكاميرون وناميبيا والمملكة المتحدة وماليزيا وسويسرا وكافة الدول العربية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية – يؤكد تلاقي الرؤى فيما بينها بشأن أهمية تناول العلاقة بين المياه وكافة حقوق الإنسان من منظور شامل، واهتمامها بتعزيز دور آليات حقوق الإنسان في تناول الموضوعات المتعلقة بالمياه.
