لا تزال حالة الاضطراب والتوتر تسيطر على أروقة حزب الوفد، خصوصا بعد حل الهيئة العليا للحزب والدعوة للانتخابات خلال ٦٠ يومًا، وتحولت الأزمة من فكرة تعيين اللجان العامة بالمحافظات الى قضية الانتخابات.
تنص لائحة الحزب على إلزام المترشح بانتخابات الهيئة العليا على التبرع بمبلغ مالي يقارب ال١٠ الاف جنيه، وهو الأمر الذي أحدث حالة من الرفض والمطالبة بتعديل اللائحة قبل الانتخابات.
ووصف عدد من أعضاء الحزب أن إلزام المترشح بالتبرع بمبلغ مالي قد يمنع الوفديين الحقيقيين من الترشح وذلك لعدم تمكنهم من السداد، ما يفتح الباب امام اصحاب النفوذ والاموال من السيطرة على الحزب.
من جانبه قال المحاسب أحمد يونس، عضو الهيئة العليا الأسبق، إن المواقع الحزبية ليست للبيع ولا المساومة، مطالبا متخذ القرار بعدم ربط الترشح لانتخابات الهيئة العليا بأية مبالغ مالية تحت اى مسمى، لعدم التضييق واتاحة الفرصة لاكبر عدد من الوفديين الطامحين لموقع عضوية الهيئة العليا.
وأكد يونس في تصريح خاص أن دفع الأموال ليس له معنى إلا جمع مال وهذا مسمى آخر للمسمى الرئيسي وهو بيع المقعد، مؤكدًا ان مواقع الحزب اغلى وارفع واثمن من كل مبالغ الدنيا، المترابطين يستوجب وقف التبرعات.
واقترح شوقي سليم، عضو الحزب تعديل اللائحة على أن يحق لكل من يحمل كارنيه الوفد التصويت على رئيس الوفد والسكرتير والهيئه العليا.
وأكد سليم، في تصريح خاص أن عدم تفعيل كارنيه الحزب ومنحه صلاحيات حقيقية تجعل منه (شيء ملوش لازمة".
وفي ذات السياق طالب خالد جمباز، عضو الحزب بسفاجا، الوفديين المخلصين بتقديم مقترحات حول انتخابات الهيئه العليا القادمة بما يصب في صالح بيت الامة.
وشدد جمباز في تصريح خاص على ضرورة وقف موضوع التبرع للحزب مقابل خوض الانتخابات لأنه بذلك لن نجد اي عضو هيئه عليا فقير حتي وان كان هو الرجل المناسب.
واشار الى ضرورة عدم تعيين اي عضو هيئه عليا رئيسًا للجنه عامه بالمحافظات والعكس، بجانب ان يكون اعضاء الهيئه العليا ممثلين كالتالي 15 مقعدا للشباب والشابات حتي 35 عاما، 15 مقعدا للسيدات فوق 35 عام.. 20 مقعدا للرجال فوق 35 عاما. ويكون التصويت والاقتراع في ثلاث ورقات مختلفة الألوان.
