وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يجيز استيراد السلع والقطع عبر دول ثالث. ويجيز القانون الاستيراد عبر دول ثالثة لتجاوز العقوبات الغربية التي تحظر توريد سلع ومنتجات.
ويعفي القانون المستوردين في روسيا من المسؤولية الجنائية والإدارية في حال تم الاستيراد دون موافقة أصحاب حقوق الملكية الفكرية.
وتم اليوم الثلاثاء نشر الوثيقة بهذا الشأن على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية ودخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر (28 يونيو 2022).
ويهدف القانون لتلبية الطلب في السوق الروسية من القطع والسلع النادرة والأصلية والتي تم حظر توريدها إلى روسيا في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وبفضل آلية الاستيراد الموازي أي الاستيراد عبر دول ثالثة يمكن تلبية الطلب من المنتجات التي حظر توريدها إلى روسيا.
