قضت محكمة الجنايات المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالإعدام لـ١٠ متهمين والمؤبد لـ٥٦ متهما والمشدد ١٥ سنة لـ ٥٢ متهما والمشدد ١٠ سنوات لـ٣٤ متهم والسجن ١٥ سنة لـ١١ متهما، والبراءة لـ٤٣ متهم، وانقضاء الدعوي الجنائية لـ٨ متهمين لوفاتهم، في القضية المعروفة بـ"كتائب حلوان".
وقال المستشار محمد شيرين قبل النطق بالحكم إن المحكمة أصدرت قرارها يوم 30 بناير بإرسال أوراق الدعوى لفضبلة مفتي الجمهورية، لتستدل على رأي الشريعة الإسلامية في المُدانين بجرائم قتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذاً لغرض إرهابي.
وشملت أسماء المُحالين للمفتي كل من "يحيى السيد، مجدي محمد، محمود عطية، عبد الوهاب مصطف، محمود ابو حسيبة، محمد إبراهيم، مصعب عبد الحميد، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى، محمود السيد".
وأضاف القاضي أن المتهمين كتل صماء من الحقد والكراهية، فسدت ضمائرهم وقل حياؤهم وتغلغل الشر في نفسوهم يلتمسون الأعذار للبطش ويختلقون الأكاذيب للقتل وحججهم فارغة، وتابع :"يُنفذون مآربهم على حساب الوطن، لا تهمهم آمالنا ولا ألامنا، يؤدون دوراً مكلفين به".
وأكمل :"إن النفس التي بها بصيص نور من الإيمان بالله ولقاءه لا تستطيع أن تريق بالظلم الدماء الزكية، وتزهق بالعدوان الأرواح البرية"، مشدداً على أن الله حرم إراقة الدماء وترويع الأنفس.
وواصل حديثه: "كان حلم جماعة الإخوان هو إسقاط الدولة المصرية تمهيداً للدولة الإخوانية" وإنهم واصلوا سلوكهم دون أن يعلموا ما يُمكن أن يخلفه ذلك على الوطن.
واستطرد :"لم يعلموا أو يتعلموا أن الوطن بمنزلة العرض لكل انسان عاش على أرضه، ومن يهون عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه".
واضاف :"روجوا ضلالات ودعايات انخدع به كثيرون، دعا لها من دعا بدون بصيرة، انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر".
وأكمل :"بعد فشل الرئيس الإخواني محمد مرسي عزله الشعب فثارت حفيظتهم وهبوا للانتقام، وجمعته العداوة والبغضاء تجاه رجل الشرطة والجيش ضد الشعب" وصدرت تعليمات بإعادة تفعيل العمليات النوعية لإسقاط النظام وإثارة الرعب والفزع، وتولى بعضهم مسئولية الجماعات المسلحة، وانضم لها باقي المتهمين".
وقام القاضي بسرد جرائم المتهمين قائلا ان منهم من مد بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والمقرات والمعلومات مع علمهم ما تدعو إليه، واشتركوا في جرائم قتل وشروع فيه و تجمهرات، واتركبوا جرائم التخريب العمد، وفجروا أبراج الكهرباء،واستعملوا القوة والعنف ضد الموظفين العموميين، وتلثموا بأقنعة وأسلحة آلية وعمدوا لتصوير اعمالهم الإجرامية، يسكن عقولهم غباء وجهل، تصرفاتهم الهوجاء يضيعون بها الوطن ويقطعون أوصاله، و إن هؤلاء الآثمون وما يرتكبونه من جرائم دليل على ضعف الإيمان، لو وجد إيمان صحيح وفهم سليم للإسلام لردعهم ذلك عن هذه الأعمال المشينة، وان المحكمة بحثت في الحقيقة من خلال محاكمة منصفة في إطار الشرعية الإجرائية أن الأصل في المُتهم البراءة وذلك بعد جلسات بلغت 101 جلسة حققت خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة دون إخلال والتفات لحق أحد، ومحاضر جلسات وصلت لـ 800 ورقة، وعكفت أوراق الدعوى ومرفاقتهم يزيد 10 آلاف صفحة حوت أدلة على 60 واقعة إرهابية أغلبها جرائم قتل وتصنيع مفرقعات وتفجير محطات الكهرباء".
كانت هيئة المحكمة قد قررت الجلسة الماضية بإحالة 10 متهمين للمفتي، وذلك على خلفية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء
والمحالين للمفتي من الجلسة السابقة هم كلا من "يحي موسي- مجدي محمد- محمود عطيه- عبدالوهاب مصطفي- محمود أبو حسيبة- محمد إبراهيم عبدالله نادر- عبدالرحمن عيسي- محمد السيد- مصعب عبدالحليم".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والاجتماعية.
