أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء، أنه تمت السيطرة على حادثة انفجار صهريج في ميناء العقبة وتسرب غاز الكلورين السام مما تسبب في وفاة 13 شخصا بينهم أجانب وإصابة العشرات.
وأكد الخصاونة أن الحياة في محافظة العقبة عادت إلى طبيعتها، وتم استئناف حركة الموانئ والمِلاحة بشكل كامل، مشددا على أنه لا توجد أي مخاطر من تركيزات لغاز الكلورين.
وأشار الخصاونة إلى أنه "جرى إزالة جميع الأطواق الأمنية والاحترازية التي وضعت، والهواء أصبح سليماً بشكل تام بعد فحوصات أجرتها جميع الفرق المختصة".
وأوضح الخصاونة أنه كلف وزير الداخلية برئاسة فريق للتحقيق والتحقق في الحادثة، والوقوف على أسبابها والسبل الكفيلة بعدم تكرارها.
من جانبها، قالت وزارة الصحة الأردنية، أن أثر الغاز، الذي تسرب جراء انفجار صهريج في أحد موانئ محافظة العقبة، انتهى من الناحية الصحية.
وأوضحت الوزارة أن "332 مصابا دخلوا المستشفيات إثر حادثة العقبة"، وأن نحو 100 مصاب يتلقون العلاج في مستشفيات العقبة والعدد في تناقص، مشيرا إلى أن جميع الوفيات وعددهم 13 حالة كانوا للموجودين على أرض الحادثة وتعرضوا بشكل مباشر للغاز.
بدوره، قال الأمين العام للمجلس القضائي الأردني وليد كناكريه، إن أفراد من النيابة العامة الأردنية توجهت فور علمها بوقوع الحادث إلى المستشفيات التي جرى نقل المصابين والمتوفين إليها وقاموا بالإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أنه "جرى تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين تحت إشراف النيابة العامة لإجراء الكشف الطبي على جثث المتوفين، والذي بلغ عددهم 13 متوفى، حيث جرى نقل المتوفين إلى عدة مستشفيات لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها لضمان سرعة النتائج وتم تسليم سبعة من الجثامين لذويهم ونقل خمسة جثامين من جنسيات أجنبية إلى عمّان وجثمان إلى إربد موطن أحد المتوفين".
وأضاف أنه "على الفور تحرك المدعي العام إلى مكان وقوع الحادث الاثنين، إلا أنه تعذر الوصول إلى موقع الحادث بسبب إجراءات فرضت من السلطات المختصة لتطهير المنطقة، إلا أنه وفور إعادة فتح موقع الحادث تحرك المدعي العام برفقة فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للكشف وجمع العينات والأدلة في موقع الحادث ومباشرة إجراءات التحقيق وما زال التحقيق جارياً لمعرفة جميع ملابسات الحادث".
