شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة منى عصام؛ في الاجتماع الثاني للجنة الفنية لمشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، والذي يتم بالتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة بتمويل من صندوق أهداف التنمية المستدامة المُشترك، وذلك بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وقالت الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط ونقطة اتصال الوزارة لتنسيق تنفيذ مكونات المشروع، إن الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروع من خلال عرض التقدم المُحرز في مختلف مكوناته ومناقشة أي معوقات تعرقل عملية التنفيذ، بالإضافة إلى الاتفاق على الخطوات المستقبلية وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية للوصول إلى أفضل النتائج.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منى عصام مخرجات الاجتماع الأول للجنة الفنية في إبريل 2021، والذي شارك به ممثلي 11 جهة وطنية معنية و6 من وكالات الأمم المتحدة المُنفذة للمشروع، والذي تبعه انعقاد اجتماع لجنة التسيير على مستوى وزاري في أكتوبر الماضي لضمان مستوى عالٍ من التفاعل والتعاون للوصول إلى مخرجات المشروع، موضحة أنه تم الاتفاق على إضافة قطاع البيئة والتحول الأخضر إلى القطاعات الخمسة محل الدراسة بالمشروع وهي التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، مع تقاطع البٌعد الخاص بالنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى اعتماد الجدول الزمني المقترح للبرنامج المشترك.
من جانبه، استعرض سكوت ستاندلي، اقتصادي بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر- السياق العالمي وتطوراته فيما يخص الأُطر الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية العمل على استدامة تنفيذ المكونات الفرعية حتى بعد انتهاء المدة الزمنية للمشروع.
وأشار سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة المعنية بقيادة البرنامج المشترك من الناحية الفنية، إلى التقدم المُحرز وما تم التوصل إليه من نتائج حتى الآن في المكونات الفرعية للمشروع، وكذلك الخطوات المتبقية لاستكمال تنفيذ مكونات المشروع حتى ديسمبر القادم.
ويشار إلى أن مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي احتساب التكاليف اللازمة لتنفيذ الأهداف الأممية، وتقييم الوضع الحالي وتحديد اتجاهات تدفقات التمويل وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، بالإضافة إلى تحديد الفرص المتاحة لزيادة التدفقات المالية وتخصيصها بشكل أفضل، مما يؤدي في النهاية إلى وضع استراتيجية تمويل مناسبة لتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
