استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس وأعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أنها ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري، لكونها شهدت خروج ملايين المصريين، وانتفاضتهم، ضد مخططات طمس هوية هذا الوطن، والمساس بأمنه ومقدراته.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة العمل والبناء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية، ورفعة الدولة المصرية، وتعزيز مكانتها في الدوائر الإقليمية والعالمية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشق الخارجي، حيث أشار إلى نتائج زيارة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى مصر، والتحرك الخارجي للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كل من سلطنة عمان، ومملكة البحرين، مؤكداً حرص مصر على التنسيق والتشاور على نحو مستمر مع الأشقاء في الدول العربية، لبحث مختلف القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون العربي المشترك.
وأكد رئيس الوزراء مواصلة انعقاد الاجتماعات الخاصة بالإعداد للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك في إطار التنسيق لتنظيم هذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يُكرس دور مصر في ملف "المناخ" الذي يشغل الذهن العالمي، ويحظى باهتمام الدول والحكومات.
وعلى الصعيد المحلي، تناول رئيس الوزراء نتائج زيارته مطلع هذا الأسبوع إلى محافظة الغربية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، في مواقع العمل والتنفيذ، مشدداً على أن الحكومة تحرص على تكثيف الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مشروعات حياة كريمة، والمشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، والتي تخدم المواطن وترتقي بالخدمات المقدمة له.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسي، الذي عقد أمس، وشهد بحث آليات تنفيذ استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، كأحد أهم أدوات تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والذي يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، كلاً من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التنسيق الدائم والمستمر لتوفير مخزون واحتياطي من القمح والزيت والسلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن هذا الملف سيتم متابعته شهرياً، خاصة في ظل استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة.
