قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند، وهو ما يقل عما تم الاتفاق عليه في السابق، لكنها تدرس طرقا لاستخراج المزيد من الدقيق من الحبوب واستخدام البطاطا في صناعة الخبز مع محاولتها خفض الواردات.
واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في السنوات الماضية كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود لكن تعطلت وارداتها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح.
وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.
وكان مصيلحي قد قال في مايو، إن مصر التي تسعى لتنويع مصادر واردتها، وافقت على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند.
وحظرت الهند صادرات القمح في الشهر ذاته لكنها سمحت بامداده لدول مثل مصر لأسباب تتعلق باحتياجات الأمن الغذائي.
وأضاف مصيلحي أن مصر تجري أيضا محادثات مع موردين روس لإبرام اتفاق لشراء القمح، وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 في المئة من 82 في المئة.
وفي هذا السياق قال الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، إن مصر تمر بأزمة كبيرة في محصول القمح منذ عشرات السنوات، موضحًا أن المشكلة ليست وليدة اللحظة ولكن المشكلة تفاقمت بشكل أكبر خلال الفترة الماضية بسبب الحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا وأوكرانيا بسبب أن تلك الدولتين كانوا من أهم الدول الموردة للقمح في مصر مؤخرًا.
وأضاف المالكي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أننا طالبنا مرات عديدة بتطبيق الزراعة التعاقدية في مصر، موضحًا أن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على زيادة توريد القمح من الفلاحين في الدولة، خاصة وأن الزراعة التعاقدية تقضي بتعاقد الدولة على شراء محصول القمح من الفلاح قبل زراعته.
وأضاف حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الحل الأمثل في تقليل فاتورة استيراد القمح يتمثل في زيادة المساحات الزراعية من محصول القمح في جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن تلك الخطوة ستحد بشكل كبير من فاتورة الاستيراد خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 50٪ من الخارج لسد العجز المحلي.
وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تشجيع الفلاحين على زراعة محصول القمح وتقديم التسهيلات والتقاوي والمبيدات والأسمدة سيعمل بشكل كبير على زيادة محصول القمح إلى جانب تعديل السعر الذي تشتري به الحكومة محصول القمح من الفلاحين.
