طالب الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بحماية البحار والحفاظ عليها، وذلك في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط الذي انطلق في لشبونة مساء ليلة أمس بتوقيت الأمم المتحدة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد الأمين العام على الحاجة الملحة للاستثمار بشكل مستدام في الاقتصادات التي تعتمد على البحر. وسيكون الحدث الذي تستضيفه البرتغال وكينيا بمثابة منصة لمواجهة التحديات التي تواجهها محيطات العالم وبحاره وموارده البحرية.
وقال "جوتيريش" مسلطا الضوء على أن المحيط يربطنا جميعا: "إننا نأخذ المحيطات كأمر مسلّم به، واليوم، نواجه "حالة طوارئ في المحيط" ويجب عكس التيار، وأضاف الأمين العام يقول: "سيكون لإخفاقنا في العناية بالمحيط آثار مضاعفة عبر جوانب خطة عام 2030 بأكملها".
وفي مؤتمر الأمم المتحدة الأخير المعني بالمحيط منذ خمس سنوات -والذي عُقد في نيويورك- دعا المندوبون إلى عكس اتجاه التدهور في صحة المحيط، ومنذ ذلك الحين، تم إحراز بعض التقدم، كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، مع التفاوض على معاهدات جديدة لمعالجة أزمة النفايات البلاستيكية العالمية التي تخنق المحيط، والتقدم في العلوم، تماشيًا مع العقد الدولي لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030).
وحدد جوتيريش أربع توصيات في إطار المحافظة على البحار والمحيطات، تتمثل الأولى في:
الاستثمار في الاقتصادات المستدامة للمحيط، وحث جوتيريش أصحاب المصلحة على الاستثمار في اقتصادات المحيطات المستدامة من أجل الغذاء والطاقة المتجددة وسبل العيش، من خلال التمويل طويل الأجل، وذكّرهم بأنه من بين جميع أهـداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) حصل الهدف رقم 14 على أقل دعم من أي من أهداف التنمية المستدامة.
ثاني التوصيات التي طرحها جوتيريش هي، استنساخ نموذج حماية المحيط في أمور أخرى، وأشار جوتيريش إلى ضرورة "أن يصبح المحيط نموذجا لكيفية إدارة المشاعات العالمية من أجل مصلحتنا الكبرى، "وهذا يعني منع وتقليل التلوث البحري بجميع أنواعه، سواء من المصادر البرية أو البحرية."ويستلزم ذلك توسيع نطاق تدابير الحفظ الفعالة على أساس المناطق والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
أما ثالث التوصيات وهي حماية الناس، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى مزيد من الحماية للمحيطات والأشخاص الذين تعتمد حياتهم وسبل عيشهم عليها، من خلال التصدي لتغير المناخ والاستثمار في البنية التحتية الساحلية المقاوِمة للمناخ.
وشدد جوتيريش على ضرورة "أن يلتزم قطاع الشحن بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وأن يقدم خططا ذات مصداقية من أجل تنفيذ هذه الالتزامات. وينبغي الاستثمار أكثر في استعادة النظم البيئية الساحلية والحفاظ عليها، مثل غابات المانغروف والأراضي الرطبة والشعاب المرجانية."
ودعا الأمين العام جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة في المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا لتحقيق هدف التغطية الكاملة لنظام الإنذار المبكر في السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في الوصول إلى المجتمعات الساحلية وأولئك الذين تعتمد سبل عيشهم على تدابير حماية الإنذار المبكر في البحر.
ويتمثل رابع التوصيات التي حددها جوتيريش، في المزيد من العلم والابتكار، إذ أكد جوتيريش على الحاجة إلى المزيد من العلم والابتكار لدفعنا إلى ما سمّاه "فصلا جديدا من العمل العالمي للمحيط." وقال: "أدعو الجميع إلى الانضمام إلى تحقيق هدف رسم الخرائط لـ 80 في المائة من أعماق البحار بحلول عام 2030. وأشجع القطاع الخاص على الانضمام إلى الشراكات التي تدعم الأبحاث حول المحيط والإدارة المستدامة. وأحث الحكومات على رفع مستوى طموحها لاستعادة صحة المحيط."
واختتم جوتيريش بمثل سواحيلي يقول إن "المحيط يقودنا إلى أي مكان" داعيا جميع الناس إلى التعهد بالعمل من أجل المحيط.
