قررت محكمة جنايات المنصورة حظر النشر في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام باب جامعة المنصورة، لضروريات رأتها المحكمة بعد سماع أقوال المتهم بقتلها، وهي القضية التي أثارت الرأي العام مؤخرًا لبشاعة تفاصيلها.
يعتبر تداول المعلومات والأخبار عن القضايا التي تنظرها المحاكم أداة أساسية لتمكين المجتمع من الاطلاع على سير العدالة، ضمن الحق في المعرفة، سواء مارست هذا الحق الصحافة ووسائل الإعلام، أو قام به المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الاتصال. لكن أحيانًا ما تقتضي بعض الضرورات تقييد هذا الحق في تفاصيل معينة من القضية أو لفترة زمنية إلى حين البَت فيها.
يقول المستشار القانوني خالد القوشي، إن حظر النشر موجود في ظل وجود مبدأ دستوري أساسي نصت عليه المادة «١٨٧» من الدستور على علانية الجلسات: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك، مراعاةً للنظام العام أو محافظةً على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها»، مضيفًا: «يتم تطبيق حظر النشر في مصر بطريقتين: الطريقة الأولى، بقرارات استثنائية يصدرها النائب العام أو الجهة القضائية المنوط بها النظر في القضية بمنع نشر مطلق أو منع نشرِ معلومات بعينها في قضية ما، والطريقة الثانية، هي التي تتم في القضايا والموضوعات التي أقر القانون المصري بنصوص مباشرة بحظر النشر فيها، وهو منع تام ومطلق ولا يستدعي إصدار قرارات استثنائية، وفي الحالتين، لا يسري حظر النشر على منطوق الأحكام التي تصدرها المحكمة».
أسباب الحظر والعقوبة
ويضيف «القوشى»: «تختلف الأسباب التى من المفترض أن تكون الدافع الحقيقى وراء تقنين الحظر، مثل: حماية الحياة الخاصة، أو تأمين الأسرار العسكرية، أو فيما يخص مؤسسات أو أوقات معينة، ومن يخالف حظر النشر يتعرض لعقوبة الحبس بمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
قضايا حظر نشرها
لم تكن قضية «نيرة» هي الأولى من نوعها التي تم حظر النشر فيها، ففي ٢٠١٥ حظرت محكمة جنايات القاهرة النشر في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، والتي اتهم فيها الرئيس المخلوع «مرسي»، وقالت المحكمة إنه عملًا بحقها المقرر بالقانون أمرت بسرية الجلسة وطلبت إخلاء قاعة المحاكمة من جميع من فيها، ما عدا المتهمين ودفاعهم وأمرت بحظر النشر فيها بأى وسيلة وأمرت الأمن بتنفيذ القرار.
وفي فبراير الماضي، أصدر المستشار عصام الدين فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«آثار شقة الزمالك»، و«مغارة على بابا».
حظيت أولى محاكمات المتهم بقتل «نيرة» باهتمام إعلامي كبير، وكانت مشاهد استجواب المتهم تبث حية على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواقع الصحفية التي كانت حاضرة بقوة في بهو المحكمة بتدافع شديد، ونقلت أقوال المتهم، التي لا نسعى إلى إعادة نشرها فهي تنافي خصوصية الضحية وكود التعامل مع مثل تلك الجرائم.
لا للإفراط فى الحظر
من ناحيته، يقول دكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن هناك بعض القضايا التي تنطوي على أسباب تعزز فكرة حظر النشر، من بين هذه القضايا التي تخص الأمن القومي أو تتعلق بسمعة العائلات أو التي تؤدي إلى أنماط التناول الإعلامي لها إلي التأثير على سير المحاكمات.
وأضاف أن مسألة حظر النشر هي سلطة مخولة من المحكمة والنائب العام، ولا يجب الإفراط في استخدام هذا الحق، لأن الأصل في الجلسات العلنية وليس السرية، موضحًا يجب ألا تكون أنماط النشر تؤدي إلى تقويض العدالة أو الضغط على المحكمة أو الإضرار بمصالح أطراف القضية ضرر غير موضوعي.
أنماط التناول الإعلامى
وتابع الخبير الإعلامي أنه فى حالة «نيرة» بدا لنا واضحًا أن أنماط التناول الإعلامي، وخاصة أثناء المحاكمة والتي قد تسبب أضرارا غير موضوعية لبعض أطرافها ويمكن أن تعيق سير المحاكمة، وبسبب الاهتمام الكبير بالقضية فظهر تنافس إعلامي على تناولها وبعض أنواع هذا التنافس اتخذت منحى تجاريًا وهو أمر يضر بالمحاكمة، وبالممارسة الإعلامية المواكبة وبمصالح بعض الأطراف، فإن قرار حظر النشر يبدو أنه قرار مناسب لمواجهة ممارسات إعلامية حادة يمكن أن يكون لها آثار سلبية.
وقال «عبدالعزيز» إن بعض الدول المتقدمة تحظر النشر في كثير من القضايا، وبعض جهات التقاضي وتمنع التصوير من الأساس، والهدف من قرارها إحداث موازنة دقيقة بين حق الجمهور في المعرفة وتقديم المحاكمة للعلنية من جانب، وبين عدم التأثير على سير المحاكمة أو الإضرار بأحد الأطراف، لتظهر تلك المشاهد الحادة.
