قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، إن مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه في 2014 حتى بلغت 356 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، موضحة أن الدولة المصرية بدأت في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بداية من الدستور في 1 يناير 2014، حيث نص في 7 مواد على الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها المادة 17 التي نصت على أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي.
وأضافت صابرين في حوارها عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الاثنين، أن هناك برامج أخرى مثل التغذية المدرسية والإسكان الاجتماعي وبرامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات تساعد في توفير الضمان الاجتماعي لكل فئات الشعب المصري، مشيرة إلى أن الدولة وضعت حد أدنى للمعاشات في عام 2016 لأول مرة بواقع 500 جنيه، بعدها تم إصلاح المنظومة في عام 2019 وفقا للقانون الجديد، وفي عام 2014 كانت التكلفة 84 مليار جنيه للمعاشات، لكنها بلغت 320 مليار جنيه الآن.
كما تابعت مساعد وزير التضامن الاجتماعي أن الدولة نظمت العديد من الإصلاحات في منظومة الحماية الاجتماعية، وكان أخرها نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه في عدد كبير من محافظات مصر، بالإضافة إلى تعزيز منظومة التموين، حيث يستفيد من بطاقات التموين 64 مليون شخص، و69 مليون مستفيد من دعم الخبز، وتم رصد 90 مليار جنيه لدعم الخبز في الموازنة الجديدة.
وأضافت مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن برنامج الضمان الاجتماعي جرى ترجمته في عام 2015 عندما أطلقت مصر أول برنامج للدعم النقدي المشروط وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وبدأنا بنحو 1.7 مليون أسرة ووصلنا لنحو 4.1 مليون أسرة، بواقع 17 مليون مستفيد، موضحة أن تكلفة البرنامج كانت 3.7 مليار لكن هذا الرقم زاد كثيرا وأصبح 22 مليار جنيه، بواقع زيادة قدرها 591%، كما جرى تكوين قاعدة بيانات من خلال هذا البرنامج -تكافل وكرامة- بواقع 35 مليون مواطن.
